Menu
12:32تصريح صادر عن المكتب الاعلامي للجان المقاومة فى فلسطين
12:16هنية يهاتف رئيس وزراء المغرب لبحث مخاطر "صفقة القرن"
12:09"أونروا" بحاجة لـ 149 مليون دولار لتغطية خدماتها في الأردن
11:15الشيخ عزام يؤكد ضرورة نبذ كافة الخلافات للتصدي لصفقة القرن
11:08الاقتصاد تبدأ بتنفيذ قرار الحكومة بمنع ادخال البضائع الاسرائيلية
10:59لجان المقاومة : اللقاء الذي عقده البرهان مع نتنياهو خيانة عظمى وطعنة في ظهر شعبنا وأمتنا وتساوق واضح مع صفقة القرن
10:57الاحتلال يزعم الاستيلاء على مركب تابع للمقاومة أثناء تهريب سلاح من سيناء
10:12العالول: القيادة حريصة على الذهاب لغزة رغم المعيقات
10:10الاحتلال يزعم إحباطه تهريب مصابيح عسكرية
10:07"كوشنر" يطرح صفقة القرن على مجلس الأمن الخميس
10:04أبرز ما جاء في الصحف العبرية هذا اليوم
10:01حماس تستهجن تأجيل وفد "م.ت.ف" زيارته المرتقبة إلى غزة
09:53حماس تستنكر لقاء "البرهان" مع "نتنياهو" في أوغندا
09:44بؤر مواجهات تتوسع لتحرك المياه الراكدة بالضفة
09:43إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا
مركز الميزان يطالب مجلس الوزراء بإلغاء التقاعد المالي

مركز الميزان يطالب مجلس الوزراء بإلغاء "التقاعد المالي"

أرض كنعان

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنه أرسل مذكرة قانونية لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء، بشأن قرارات التقاعد المالي والتقاعد المبكر بحق موظفين عموميين المحافظات الجنوبية – قطاع غزة.

وتحدثت المذكرة حول القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، وبلغ عدد المحالين للتقاعد المبكر (27،000) موظفاً مدني وعسكري.

وأكد مركز الميزان في مذكرته على أهمية إعمال محددات ومعايير القوانين الوطنية ذات العلاقة ابتداءً بالقانون الأساسي المعدل للعام 2003 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 وتعديلاته واللوائح المنظمة له، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004.

وتنظم هذه القوانين الوظيفة العمومية والتقاعد العام.

وأكد المركز على أن صدور القرارات الإدارية بإحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر تطبيقاً للقرارين بقانون أحدث حالة تشريعية متباينة ومتناقضة من الناحيتين الموضوعية والشكلية، أدى إلى جملة من المراكز القانونية، على نحو يخالف مقاصد العملية التشريعية، ومبدأ وحدة القوانين وسيادة القانون.

وهذا ما حذرت منه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومعها قطاعات واسعة من الموظفين المدنيين والعسكريين وأصحاب المصالح، نظراً لما يرتبه إعمال القرارين بقانون، من أوضاع قانونية جديدة تتعارض مع الغاية التشريعية التي من اجلها تم سن تشريعات التقاعد، حيث أن الحقوق التقاعدية تعتبر أهم فروع الضمان الاجتماعي من الناحية الإنسانية.

كما أن حالة " التقاعد المالي" لا يوجد لها أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها والمطبقة وبالتالي عدم مشروعيتها إضافة للانعكاسات السلبية  والخطيرة  من إعمال القرارين بقانون على الموظفين من جهة وعلى الهيئة العامة للتقاعد من جهة أخرى.

وأشار المركز إلى أن الهيئة تستمد مدخولاتها من خلال النظام التكافلي المبني على توازن بين عدد المساهمين في صندوق التقاعد وبين المستفيدين منه، بالإضافة إلى أن سنوات الاستفادة للمتقاعدين وتوزيع الهيكل العمري للمستفيدين يكون منخفض نسبيا بعكس الحالة التي نشأت عن تطبيق القرارين بقانون.

وقال إنه انطلاقا من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تعزيز واحترام مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتصل بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية، أعد هذه المذكرة لتوضح أبرز الملاحظات القانونية على نصوص القرارين بقانون من منظور حقوقي وقانوني للمساعدة في تصويب الأوضاع القانونية بما يضمن حقوق الموظفين وعائلاتهم ويضمن استمرارية هيئة التقاعد ويضمن مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة.    

والتقاعد المالي المقصود، يعني أن يتلقى الموظف راتبا تقاعديا، بالرغم من بقائه على رأس عمله، وأصدرته الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله عام 2017، وشمل شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني من موظفين مدنيين.

وهي خطوة قوبلت باستهجان واستنكار شديدين في أوساط الموظفين، مؤكدين أنها تمثل مخالفة لما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية.