أرض كنعان
أمرت المحكمة الجنائية الدولية مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر فيما إذا كان ينبغي ملاحقة "إسرائيل" في قضية هجومها على أسطول الحرية الذي كان متوجها الى قطاع غزة في 2010.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت عام 2014 عدم ملاحقة "إسرائيل"، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة ولو أنها رأت من المنطقي الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك".
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها.
لكن قضاة الاستئناف أمروها الاثنين بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2019" مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.
وفي 31 أيار/مايو 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة الاسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه الى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
واستُشهد في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا و"إسرائيل"، فيما استًشهد تركي عاشر لاحقاً متأثرًا بجروحه.
وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبًا من حوالي 40 بلداً، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.
وانتهى التوتر بين البلدين بتوقيع اتفاق في حزيران/يونيو 2015 دفعت "إسرائيل" بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذاراً رسمياً عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.