Menu
13:13أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
13:02هنية: نرفض أي صفقة تنتقص من حقوق شعبنا ونأسف لموقف بعض العرب
12:56بالصور: وصول معدات وكوشوك لغزة عبر معبر "أبو سالم"
12:54مظاهرات حول العالم رافضة لصفقة القرن
12:52عريقات: وفد فتح بغزة الأسبوع المقبل لترتيب زيارة عباس
12:51عطل مفاجئ يصيب خط القبة المغذي لمحافظة غزة
12:41بيان للصحة الفلسطينية بعد رصد سائح صيني مصاب بالأنفلونزا
11:5334 مؤسسة فلسطينية أمريكية تعتبر ان صفقة القرن محاولة لفرض أجندة متطرفة
11:47مواجهات مع الاحتلال شرق القدس رفضاً لصفقة القرن
11:05حسين الشيخ: وفد خلال أسبوع الى قطاع غزة بعد إلتقاط مبادرة هنية
11:02تأجيل التصويت على قانون فرض السيادة على غور الأردن
10:50مواجهات في مخيم العروب وإصابات بالاختناق
10:47الاونروا : الدعوة لإنهاء عملنا عبر "صفقة القرن" باطلة وخدماتنا مستمرة
10:46رابط للفحص.. أسماء المستفيدين من مشروع قسيمة الكسوة الشتوية
10:38الأمين العام لحركة الجهاد "النخالة": "صفقة القرن" بلطجة لم يشهد لها التاريخ وتحدٍ كبير لأمتنا
صحيفة تعديلات حكومة غزة تشمل إحالة قادة أجهزة أمنية للتقاعد وتدوير معظم وكلاء الوزارات

صحيفة: تعديلات حكومة غزة تشمل إحالة قادة أجهزة أمنية للتقاعد وتدوير معظم وكلاء الوزارات

أرض كنعان

قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة، والتي تُدير من خلالها «حماس» العمل الحكومي في القطاع، سلسلة تنقّلات وتعيينات في المفاصل الحكومية بهدف «تحسين الخدمات المُقدَّمة للغزيين، وذلك بعد استغلال سوء الخدمات كورقة لمهاجمة الحركة وإضعاف مكانتها جماهيرياً» وفشل الجهود المصرية في تحقيق أيّ تقارب بين حركتَي «فتح» و«حماس».

مصادر في «حماس» قالت لـ صحيفة «الأخبار» اللبنانية اليوم الثلاثاء، إن من أبرز تلك التغييرات تسليم الوزير السابق في حكومة «حماس»، محمد عوض، رئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليدير مجلس وكلاء الوزارات والإدارات الحكومية في غزة (جسم بديل من حكومة السلطة).

ويلفت مصدر في الحركة، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «التغييرات الحكومية بدأت بعد ورود شكاوى تحدثت عن أن سوء الخدمات الحكومية التي تديرها حماس يتسبّب بانهيار شعبية الحركة، وهو ما ساهم في خروج آلاف المواطنين في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع خلال حراك (بدنا نعيش)».

أما توقيت التعديلات، فيعزوه المصدر إلى تعثّر المصالحة الفلسطينية، مبيّناً أنه جرى تأجيل تنفيذ هذه الحركة مرات عدة خلال العامين الماضيين، وذلك على أمل أن يتم تأليف حكومة فلسطينية واحدة تدير غزة والضفة المحتلة، كما كان الوضع قبل الانقسام الفلسطيني عام 2007.

ترفض «حماس» اعتبار التعيينات الأخيرة رداً على خطوات «فتح» الأحادية

وتشمل التغييرات الجديدة تبديل معظم قادة الأجهزة الأمنية الذين سيُحالون إلى التقاعد، لتتم ترقية قيادات شابة محلّهم، إضافة إلى عمليات تعديل ودمج لبعض الأجهزة، كدمج جهاز المخابرات العامة مع جهاز الأمن الداخلي، فضلاً عن تعيين شخصية جديدة لقيادة قوى الأمن في قطاع غزة، خَلَفاً للواء توفيق أبو نعيم. كذلك، تشمل الحركة الأخيرة تعيينات جديدة في مراكز قيادية داخل العمل الحكومي في غزة، إذ عُيّن رشدي وادي وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني، فيما كُلّف الرئيس السابق لسلطة الأراضي، إبراهيم رضوان، بإدارة وزارة الحكم المحلي بعد تعيينه وكيلاً لها. وبينما من المنتظر أن يصدر خلال أيام قرار تعيين شخصية اقتصادية من «حماس» وكيلاً لوزارة المال في غزة، سيتولى وكيل الوزارة السابق، يوسف الكيالي، رئاسة ديوان الموظفين في غزة. أما وزارة الصحة، فقد بدأ فيها، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ تعديلات واسعة النطاق، تشمل مواقع المديرين والتنفيذيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت بات فيه إتمام المصالحة صعب التحقق. لكن مسؤولين في «حماس» يرفضون اعتبار التعيينات الأخيرة رداً على الخطوات الأحادية التي قامت بها «فتح» بتشكيلها حكومة في الضفة الغربية، مشددة على أن هدفها تحسين الواقع الحكومي.

من جهته، نفى المكتب الإعلامي التابع لحكومة غزة الشائعات التي تتحدث عن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي جسم لإدارة قطاع غزة، موضحاً أن «بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية تأتي في السياق الطبيعي والضروري، سعياً لتحسين خدمة المواطن»، مضيفاً إن «المؤسسات الحكومية والوزارات تدار من قِبَل الوكلاء منعاً لحدوث أي فراغ إداري».