أرض كنعان
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالةً إلى رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أعرب فيها عن قلقٍ بالغ إزاء عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى نقطة انطلاقهم – ليبيا-.
يأتي ذلك وفقًا للاتفاقية الثنائية بين خفر السواحل الليبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشكل انتهاكًا لحقوق اللاجئين الفارّين من الاضطهاد والحروب والمنصوص عليها في القوانين الدولية، وفق بيان للمرصد وصل "صفا".
وقال الأورومتوسطي في رسالته إنه تم اعتقال 2300 شخصًا حاولوا اللجوء إلى أوروبا وإعادتهم قسرًا إلى المخيمات الليبية منذ مطلع 2019، ما ساهم في زيادة الوضع المأساوي للاجئين في مخيمات دولة مزّقتها الحرب والاقتتال الداخلي، كجزءٍ من الاتفاقية المبرمة لمنع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا بالقوارب.
وأضاف المرصد الحقوقي –مقره جنيف- إن التشديدات الواقعة على المهاجرين أدت إلى لجوئهم لطرقٍ أكثر خطورة وتهديدًا لحياتهم، خاصّة أن الكثير من اللاجئين يسلكون طرقًا عبر البحر المتوسط قد تؤدي بهم إلى خطر الغرق المحقق.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن أكثر من 50000 لاجئ وطالب لجوء مسجّلين حاليًا في ليبيا، فيما لا تزال أعداد اللاجئين والمحتجزين في معسكرات الاعتقال غير القانونية مجهولاً.
وشدّد على خطورة الانتهاكات التي يتعرّض لها اللاجئون في ليبيا، إذ يقعون عرضةً للاستغلال والعنف والتعذيب والسخرة ويصل الأمر إلى العبودية في حالاتٍ موثّقة، إضافة لتعرّض معسكرات اللاجئين غير القانونيين إلى عنف وإهمال صحي يصل إلى الحرمان من مياه الشرب، ما أدى إلى وفاة بعضهم بسبب الجوع أو المرض، وسط عدم مقدرة ليبيا على الوقوف على تلك الانتهاكات.
ونوّه المرصد الحقوقي إلى أن الصراع العسكري الدامي والمستمر في ليبيا يشكّل خطرًا مميتًا على حياة المدنيين واللاجئين على حدٍ سواء، فقد قصفت الفصائل المتحاربة في ليبيا خاصة تلك التي يقودها اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" مركز احتجاز للاجئين في تاجوراء، ما أدى إلى مقتل 53 لاجئًا وإصابة 150 آخرين بجروح متفاوتة.
وقال المرصد في رسالته إنّ إعادة المهاجرين ممن حاولوا الخلاص من الاضطهاد والحروب والنزاعات إلى ليبيا يعادل الحكم عليهم حكم الموت، إذ أن الوضع في ليبيا والبلدان الأخرى التي يفر منها المهاجرون لا يقل خطرًا عن الظروف التي يمرون فيها.
ونقل الأورومتوسطي مخاوفه من تأثّر دول أوروبية أخرى بالاتفاق بين خفر السواحل الليبي ودولٍ مثل إيطاليا، في إشارة للمخاوف المترتبة على الأمر في حال أصبحت مثل هذه الاتفاقية معيارًا جديدًا للتعامل مع اللاجئين.
ودعا في نهاية رسالته إلى اتخاذ إجراءات سريعة من جميع السلطات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي لإنهاء سياسة إرجاع اللاجئين، والذي ينتهك حقوقهم ويزيد من معاناتهم ويعرّضهم لأخطار قد تكون أكبر من التي فرّوا منها.