Menu
21:11"الخارجية": تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا
21:08"الصحة" بغزة تصدر بيانًا بشأن ازدياد أعداد الإصابات بكورونا
21:06حماس تعقب على إعلان وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الأمريكيين المولودين في القدس
21:05واشنطن تصدر أمرا يخص الأمريكيين المولودين في القدس
20:00جيش الاحتلال ينهي مناورات واسعة تحاكي حربًا متعددة الجبهات
19:57"الأوقاف" بغزة تقرر إغلاق 4 مساجد بمحافظتي الوسطى والشمال
19:55إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حاجز "ايرز"
19:54السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الخارج بدءا من الأحد
19:50قيادي بـ"الديمقراطية" يتساءل: ماذا بعد جولات الحوار الأخيرة؟.. وإلى أين؟
19:49نتنياهو يعلق على قرار بيع الولايات المتحدة 50 مقاتلة "إف 35" للإمارات
19:48اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها
19:46رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
بالوثائق اختلاس أموال بالملايين من صندوق محكمة رام الله

بالوثائق: اختلاس أموال بالملايين من صندوق محكمة رام الله

أرض كنعان

كشفت وثيقة مسربة، مساء أمس الأربعاء، عن اختلاس أموال بآلاف الدولارات يصل مجموعها لأكثر من مليون دولار أميركي من صندوق محكمة رام الله.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها مصادر صحفية والتي تضمنت شكوى موجهة إلى رئيس السلطة محمود عباس تتضمن معطيات عن قضايا احتيال وتزوير من صندوق الأمانات في محكمة رام الله، تصل مجموعها إلى مليون دولار، في الوقت الذي حول فيه أبو مازن الوثيقة للنائب العام وديوان الرقابة المالية والإدارية وإلى هيئة مكافحة الفساد.

وبحسب المعلومات فإن الأموال الموجودة في الصندوق هي أموال لأشخاص يقيمون داخل البلاد وخارجها، فمثلاً إذا ما تم بيع قطعة أرض في المزاد العلني بناء على قرار قضائي وكان أحد الورثة خارج البلاد يتم إبلاغه بأن حصته موجودة في الصندوق من خلال النشر في الصحف المحلية.

بدوره قال فواز البرغوثي مدير مركز الاعلام القضائي، إن الشكوى التي قدمت لرئيس السلطة أبو مازن لم يكونوا على علم بها إلا بعد أن وردتهم مراسلات من المؤسسات التي تم إحالة الشكوى إليها لمتابعتها، وهي ديوان الرقابة الادارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد، التي طالبت بالسماح بالتدقيق على بعض الملفات في محكمة بداية وصلح رام الله، بتسهيل من مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف البرغوثي: "تم التدقيق في الملفات، ولكن اللبس الذي حصل هو أن الشكوى التي قدمت للرئيس تحمل عنوان سرقة أموال أمانات، في حين أن الذي حصل هو تزوير في وكالة رسمية، وهي قيد التحقيق لإثبات تزويرها".

وأوضح البرغوثي أن أحد الاشخاص يحمل الجنسية الفلسطينية، قدم وكالة تم تزويرها في الخارج لمجلس القضاء الاعلى وإلى المحكمة، وهذه الوكالة استوفت كافة الشروط المطلوبة وتم المصادقة عليها من جهات الاختصاص في المؤسسات والوزارات الفلسطينية، وعليه تمت الاجراءات من قبل المحكمة حسب الاصول والقانون، وطالب هذا الشخص بصرف المبلغ بناء على ما تقدم به.

من جانبه يقول مدير عام ديوان الرقابة المالية والادارية جفال جفال إن الخزينة العامة هي الضامنة للأموال في صناديق المحاكم حتى في حال الاحتيال والتزوير، مضيفا أن ديوان الرقابة سينتهي من عملية التدقيق خلال شهرين.