Menu
08:44مطالبات بتخصيص صناديق وإنشاء مشاريع بتركيا ريعها للأقصى
08:40لجان المقاومة: بايدن وترامب وجهان لعملة واحدة وكلاهما يدعم العدو الصهيوني
08:37تعليق فتح على خسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية
08:35ممثل عباس: بالنسبة للفلسطينيين عهد ترامب كان الأسوأ
08:33هنية يعقب على فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية
08:29بايدن يحسم السباق الانتخابي ويصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة
08:28حالة الطقس: عدم الاستقرار الجوي وعواصف رعدية تضرب البلاد
08:26أسعار صرف العملات في فلسطين
15:27حماس: هدم "حمصة البقيعة" جريمة تستوجب العقاب
15:25مجلس العلاقات يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال
15:23"حماية": 29 اعتداءً إسرائيليًا على الصيادين بغزة بأكتوبر
13:01حماية: جريمة هدم حمصة البقيعة تستوجب المحاكمة
12:59"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 41 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين
12:56إدانة دولية لأكبر عملية هدم إسرائيلية بالضفة
12:53خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع المجرم "باراك"
وزير أردني يكشف وجود 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين

وزير أردني يكشف وجود 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين

أرض كنعان

أعلن وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين، وتوعد بضبطها وتنظيم الحصول عليها، وذلك خلال اجتماع مع لجنة برلمانية.

وبحسب الأرقام التي أوردها حماد فإن نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.

ولم يفسر الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

يشار إلى أن حماد سبق واتهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات بالمبالغة، عندما حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين.

وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.

كما ينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين".

الجدير ذكره أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بين مواطنيها.