Menu
10:22أبرز ما جاء في الصحف العبرية هذا اليوم
10:18تسجيل وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا بالسعودية
10:09شرطة الاحتلال تهدم أربعة منازل قيد الإنشاء في الطيرة
10:01فروانة: الاحتلال أكثر من (800) فلسطيني منذ بدء أزمة "كورونا"، نصفهم من القدس
09:54أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم
09:54أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم
09:50أسعار الدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم
09:48حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدا
09:47أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين
17:14اعلام: مصدر يعلن نسبة صرف رواتب الموظفين وآلية صرفها
17:11"القضاء الأعلى" يعلن عن آليات التعامل مع الأقساط المستحقة للأشهر الماضية
17:09عريقات يدين جريمة اعدام الشهيد الحلاق: على العالم رفع الحصانة عن "اسرائيل"
17:07"الصحة" بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع
17:05ارتياح كبير لطلاب الثانوية العامة في امتحانهم الأول
17:02الكيلة: إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قلقيلية ليرتفع العدد إلى "626"
اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة

اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة

أرض كنعان

أعلن وزير العدل محمد الشلالده عن عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية والتي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال شعبنا.

كما كشف الشّلالده في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، عن إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي، استنادا على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة ال 77 والصين.

وحذر الوزير الشّلالده أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع الجانب الإسرائيلي بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية بـ لاهاي.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.