Menu
11:28اشتية يتضامن مع الصحافي معاذ عمارنة
11:23الأسبوع المقبل.. المستشار القانوني يعلن قراره في ملفات نتنياهو
11:21حماس: استهداف الاحتلال للمصور عمارنة تمرد على القوانين الدولية
11:1940 عاماً في السجون.. الاحتلال يعزل الأسير نائل البرغوثي
11:13محيسن: معنيون بعد الانتخابات بتشكيل حكومة تضم الكل الفلسطيني
11:09شاهد: طلعات جوية "غريبة" للطائرات الإسرائيلية بسماء قطاع غزة
11:06جرافات الاحتلال تجرف أراضي قرب تجمع جبل البابا شرق القدس
11:0114 من أهالي أسرى غزة يزرون أبنائهم في سجن "رامون"
10:58حماس تشدد إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر
10:51أحد أبرز مرشحي الرئاسة الامريكية يطالب بمساعدة غزة على حساب "إسرائيل"
10:49الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريباً أركانياً مفاجئاً بالشمال
10:45مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسةٍ أمنية مشددة
10:35حالة معابر قطاع غزة لليوم الاثنين 18/11/2019
10:28تعرف علي أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الاثنين 18/11/2019
10:27زوارق الاحتلال تفتح النار على مراكب الصيادين ببحر شمال غزة
اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة

اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة

أرض كنعان

أعلن وزير العدل محمد الشلالده عن عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية والتي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال شعبنا.

كما كشف الشّلالده في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، عن إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي، استنادا على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة ال 77 والصين.

وحذر الوزير الشّلالده أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع الجانب الإسرائيلي بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية بـ لاهاي.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.