Menu
12:20أبو عطايا: انسحاب جيش العدو من قطاع غزة تم بضربات وعمليات المقاومة​​​​​​​ .
12:17بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء
12:15مليون عربي يتوجهون لصناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست
12:10الدستورية الأردنية: اتفاقية الغاز مع "اسرائيل" نافذة لا تحتاج موافقة البرلمان
12:02المفتي يُحذر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض بالضفة
11:28عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
11:24الأشغال: عملية بحث تشمل 40 ألف أسرة فقيرة في غزة
11:20اشتية: سنذهب لغزة في حال وافقت حماس على تطبيق اتفاق القاهرة 2017
10:21الجنائية الدولية تنظر في دعوة عائلة من غزة ضد "بيني غانتس"
10:14إعلان هام من ديوان الموظفين للخريجين
10:116 اسرى يواصلون إضرابهم ومعركة السجون تتواصل وانضمام اعداد جديدة
10:04الاحتلال يطلق سراح د. وداد البرغوثي بشروط
10:03الحكومة الفلسطينية تعلن عن خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار
10:01الجامعة العربية تطالب بالضغط على "إسرائيل" للامتثال للشرعية الدولية
09:52زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين وسط القطاع
اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة

اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة

أرض كنعان

أعلن وزير العدل محمد الشلالده عن عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية والتي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال شعبنا.

كما كشف الشّلالده في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، عن إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي، استنادا على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة ال 77 والصين.

وحذر الوزير الشّلالده أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع الجانب الإسرائيلي بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية بـ لاهاي.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.