Menu
12:21اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة
12:19هذا ما فعلته مقاطعة الفلسطينيين لورشة المنامة
12:18هذا الجدول المعمول به حاليا في محافظات غزة
12:16"حد السيف" القسامية تطيح بقائد كبير باستخبارات الاحتلال
12:14الاحتلال يعتقل 3 شبان اجتازوا السياج الفاصل شمال القطاع
12:12فايروس يصيب عشرات الجنود من لواء كفير
12:08احتجاجات واسعة للفلاشا في "إسرائيل"
12:07قطر وافقت على تمويل المنطقة الصناعية بغزة
12:02حملة اعتقالات ومداهمات طالت 8 مواطنين واسعة بالضفة
12:02حملة اعتقالات ومداهمات طالت 8 مواطنين واسعة بالضفة
11:59أسعار صرف العملات في فلسطين
11:58أبرز عناوين المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الخميس
11:55حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
18:45اتحاد الإعلام الرياضي يفتتح دورة الراحل شاهر خماش للتصوير الرياضي
16:57العثيمين يدعو لتشكيل "خارطة طريق" لحل القضية الفلسطينية
اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة

اجتماع قريب للسلطة لمتابعة أموال المقاصة

أرض كنعان

أعلن وزير العدل محمد الشلالده عن عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية والتي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال شعبنا.

كما كشف الشّلالده في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، عن إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي، استنادا على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة ال 77 والصين.

وحذر الوزير الشّلالده أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع الجانب الإسرائيلي بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية بـ لاهاي.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.