Menu
اعلان 1
14:00أبرز ما جاء في الصحف العبرية هذا اليوم
13:59الإعلام العبري: حماس تطلق صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر
13:57الخارجية: وفاة فلسطينيين جراء كورونا في السعودية والإمارات
13:52حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم
13:51حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
13:49أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين
21:16ألوية الناصر: المقاومة الفلسطينية بصحبة محور المقاومة أصبحت أشرس
21:14مفتي فلسطين يعلن الأحد يوم عيد الفطر السعيد
21:11أبو مجاهد :احياء يوم القدس العالمي يتجاوز حدود المذهبية والفئوية لمفهوم الأمة الواحدة
21:10إصابات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم
21:09النخالة: لا يكفي السلطة إطلاق النار في الهواء
21:08الاحتلال يتسبب باحتراق 120 شجرة زيتون جنوب غرب جنين
21:06وزارة الأوقاف تشكر المواطنين التزامهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء صلاة الجمعة.
21:05"الصحة": تسجيل حالتي تعاف جديدتين من فيروس "كورونا" في الخليل
21:03القدومي: يوم القدس فرصة لاستعادة أولوية القضية للصدارة مجددا
thumb

طلب رسمي للأمم المتحدة للتحقيق بظروف وفاة الرئيس مرسي

أرض كنعان

تقدم كل من وزير الاستثمار المصري الأسبق، يحيى حامد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، عمرو دراج، بطلب رسمي لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسويسرا، للتحقيق في ملابسات "مقتل الرئيس مرسي".

وقال حامد ودراج في بيان صحفي مشترك، إنهما خاطبا مكتب المفوض عبر مكتب محاماة دولي لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في مقتل مرسي، وذلك لعدم ثقتهما في التقارير الرسمية المصرية التي تقول إن الوفاة كانت بسبب أزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة.

وأشارا إلى وجود تقارير وشواهد على شبهة جنائية في وفاة الرئيس المصري الراحل.

وجاء في البيان أن الملابسات توكد استهداف النظام المصري لمرسي بشكل ممنهج ما تسبب في مقتله بشكل مباشر.

وقدم مكتب المحاماة خطابا لمكتب المفوض جاء فيه أنه في آذار/ مارس 2018 تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز مرسي، وترأسها النائب بمجلس العموم البريطاني، كريسبن بلانت، إلى جانب أعضاء من مختلف الأحزاب وكبار المحامين.

ولفت الخطاب إلى أن اللجنة تم منعها من الوصول إلى مرسي في محبسه أو التواصل معه بشكل مباشر، إلا أنها عملت على مراجعة الأدلة وأجرت تقييما طبيا لحالة مرسي.

وتاليا نص التقرير الصادر عن اللجنة:

1- تم التشديد على إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.

2- وترى لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس (Detention Review Panel - DRP) أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبد الله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.

3- وحسب النتائج التي توصلنا إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي، صحيحة لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموماً، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.

4- ونحن نوافق بشكل كامل على النتائج التي توصل إليها الدكتور بول وليامز. وقد استقر عندنا أن محمد مرسي لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد اللذين يعاني منهما. ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبية التي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع لظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.

5- وقد توصلت لجنة (DRP)، بعد ترجيح الأدلة، إلى أن ظروف احتجاز الرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك من شأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن ظروف الاحتجاز تلك قد تدخل في إطار أنواع التعذيب، وفقا للقانون المصري والدولي.

6- ويرى فريق (DRP) أن المسؤولية عن التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر ولكنها تمتد أيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، والذين يمتثلون لتلك الأوامر. ويؤكد الفريق أن المسئولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحالي ليكون، من حيث المبدأ، مسؤولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكن نظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.     

7- يشعر الفريق بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق (DRP)، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة بزيارته.