أرض كنعان
قال الناشط الحقيقي ومدير مركز "مسارات بغزة، صلاح عبد العاطي إن الإعلان المشترك الأمريكي – البحريني عما سمي بـ "ورشة السلام من أجل الازدهار" التي ستعقد على أراضي البحرين في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، شكل صدمة كبيرة في نفوس الفلسطينيين والشعوب العربية.
وعدّ في مقالةٍ له مخاطرها وأنها تأتي تزامنًا مع التحضيرات التي تسبق الإعلان عن صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة الضغط على الفلسطينيين لقبول بيع حقوقهم الوطنية وكرامتهم بالأموال وتكريس تأبيد هيمنته الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية.
وأكّد أنها تسعي لتوظيف الانقسام السياسي البيئة الإقليمية والدولية الحبلى بالصراعات والاستقطابات لتمرير مخططات شطب الحقوق الوطنية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، وإعادة ترميم صورة إسرائيل وتطبيع العلاقات معها كدولة طبيعية.
وبيّن أن استضافة البحرين للورشة تناقض الإرادة الشعبية ومخالفة لرأي الجماهير والمواقف الرسمية التاريخية التي ترفض وبقوة الأنشطة التطبيعية.
وأوضح أن مقاطعة الفلسطينيين للورشة وعدم وجود ممثل لهم يعني بأن ورشة المنامة والتي سوف يشارك فيها مسؤولون من دولة الاحتلال الإسرائيلي لا صفة شرعية لها، باعتبارها نقطة الانطلاق لما سمي بصفقة القرن.
ودعا حكومة البحرين والدول العربية المشاركة بمراجعة موقفها على قاعدة رفض أي نشاط يضر بالحقوق والقضية الفلسطينية واحترام الإرادة الفلسطينية والإرادة الشعبية العربية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والمساس بمشاعر المواطنين، إذ أن القضية الفلسطينية في وجدان أفراد الشعب كافة.
ولفت إلى أن فكرة الازدهار الاقتصادي تحت الاحتلال تكذبها حقائق الصراع والتاريخ والواقع الذي يعيشه الفلسطينيين، الذي يؤكد بانه لا يمكن تحقيق كذبة "الازدهار" تحت الاحتلال في ظل الإفقار المتزايد والحرب الاقتصادية والحصار والاستيطان والسيطرة على المعابر وغيرها من جرائم.
سبل الردود على الورشة
وقال إن الرد المناسب والمنتظر على تحديات المرحلة تلبية نداء الوحدة على أساس البرنامج المشترك، والمشاركة الحقيقية، ولحين انجاز المصالحة واستعادة الوحدة يتوجب الدعوة لعقد اجتماع فوري بمشاركة قادة جميع القوى السياسية وممثلين الفعاليات النقابية والشبابية والنسوية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للتوافق على اعتماد استراتيجية وطنية قادرة على فرض معادلات موجهة لتغيير موازين القوى بما يخدم الكفاح الفلسطيني، وخطة عمل فعلية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وطالب بتعاظم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، وتعزيز مقومات الصمود بما في ذلك رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة حماية الحريات العامة ، توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى، وتطوير وتعزيز تجربة غرفة العمليات المشتركة.
كما طالب بتفعيل دور المؤسسات الدولية، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية والسفارات والجالية الفلسطينية لتنشيط التضامن الشعبي والعربي والدولي، واستثمار فتوى محكمة العدل الدولية وتقارير لجان التحقيق الدولية وإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، وملاحقة مجرمي الحرب.
ودعا إلى الضغط على الدول الموقعة على "جنيف" لعقد مؤتمر عاجل، للضغط على الاحتلال من أجل وقف عدوانه، مطالبًا الأجسام التابعة للأمم المتحدة بممارسة دورها وحماية المدنيين، وتطبيق قرارات الشرعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتفعيل دور المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، وتنشط أشكال العمل الشعبي في الأراضي الفلسطينية ضد مخططات تصفية القضية ومؤتمر المنامة.