أرض كنعان
قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم السبت، إن مفاوضات المبعوث الأميركي، ديفيد ساترفيلد، مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليّين، أسفرت عن "تقدّم كبير" لصالح بدء المفاوضات المباشرة لترسيم الحدود البحرية.
ورجّح المسؤول الإسرائيليّ، بحسب القناة 13، أن تبدأ المفاوضات في شهر تموز/ يوليو المقبل، "إن لم تطرأ معوقات إضافيّة".
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه خلال مباحثات ساترفيلد في لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، حُلحل عدد من المعوقات التي منعت إطلاق المفاوضات حتى الآن، ومنها جدول الزمني للمفاوضات، إذ رفض لبنان مقترحًا إسرائيليًا تكون المفاوضات، بموجبه، محكومة بجدول زمني مدّته 6 أشهر، قبل أن يتفق ساترفيلد مع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، ألا يكون الجدول الزمني للمفاوضات صارمًا، والاكتفاء بإعلان الولايات المتحدة الأميركيّة، في بيان المفاوضات الافتتاحي، عن أملها بأن تنتهي المفاوضات خلال 6 أشهر.
ومن المقرّر أن يعود ساترفيلد إلى العاصمة اللبنانيّة، بيروت، يوم الإثنين المقبل، للحصول عن موافقة المسؤولين اللبنانيين النهائيّة، قبل أن يعود إلى البلاد في وقت لاحق، الأسبوع المقبل.
ومن المقرّر أن تعقد المفاوضات في مقرّ الأمم المتحدة بالناقورة، بمشاركة مندوب من الأمم المتحدة، غير أن من سيقوم بدور الوسيط هو المندوب الأميركيّ.
وهذه هي المرّة الأولى التي يجتمع فيها مسؤولون إسرائيليّون ولبنانيّون بصورة مباشرة وعلنيّة في غرفة مغلقة منذ تسعينيّات القرن الماضي، بحسب القناة 13.
وكان قد أكد مسؤول إسرائيلي، في الرابع من شهر حزيران/ يونيو الجاري، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت البيت الأبيض موافقتها على خوض مفاوضات مباشرة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أميركية.
واشترطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على الوساطة الأميركية بألا تتضمن المفاوضات ترسيم الحدود البرية أو مزارع شبعا المحتلة.
ونُقِل عن مصدر إسرائيلي، لم تضح هويته، قوله إن إسرائيل وضعت عدت شروط للمحادثات، منها أن المحادثات ستجري بوساطة أميركيّة فقط، دون تدخل من الأمم المتحدة، وأن تتناول المحادثات مسألة الحدود البحرية فقط، دون التطرق للقضايا الخلافية الأخرى، مثل الحدود البرية أو النزاع حول مزارع شبعا المحتلة إسرائيليًا.
وثمة نزاع على الحدود البحرية حول البلوك النفطي رقم 9، الممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان مناقصة لاستثمارها، أوائل العام 2018 الماضي.
ويعود تاريخ البلوك 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأميركية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية.
ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتر مربعا. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات، ويمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعب. وهذه ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام، الذي بلغ حتى نهاية 2017، نحو 77 مليار دولار أميركي، وهو أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.