Menu
11:50طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة
11:45300 عائلة فلسطينية في العراق مهددة بالتشرد
11:38"السلام الآن": العالم يعتبر المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي
11:37طريق استيطاني لربط نابلس بالأغوار بطول 8 كم
11:34بحر: نشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار للقانون
10:42البرغوثي يطالب دول أوروبا بمقاطعة فورية للبنوك العاملة بالمستوطنات
10:39المالية: صرف رواتب "طموح 2" والمياومة اليوم
10:36إجمالي الضحايا بلغ 1355 شخصاً... 242 قتيلاً و15 ألف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد بالصين
10:30الاحتلال يُسلّم جثمان منفذ عملية باب الأسباط ويُرغم أهله على دفنه سرًا
10:26الاحتلال يفرج اليوم عن المعتقل رومل عطوان
10:25زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع
10:14حملة مداهمات واعتقالات شنها الاحتلال فجر اليوم
10:10حماس ترحب بنشر القائمة السوداء من شركات المستوطنات
10:07حالة الطقس لليوم الخميس وللأيام القادمة
10:03أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين
عيسى

عيسى: تصريحات "فريدمان" إمعان في معاداة شعبنا الفلسطيني وحقوقه

أرض كنعان

اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الأحد، تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والذي قال فيها "أن إسرائيل تملك "الحق" في ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة إليها"، إمعان في معاداة شعبنا الفلسطيني وحقوقه، مؤكداً ان تصريحاته عنصرية ومخالفه للقانون الدولي.

وأكد عيسى على أن الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية، التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة، وتعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال.

وأشار الأمين العام الى المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 والتي عرفت الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل.

وأضاف: "بموجب هذه المادة فإن الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب. وعلى الرغم أن إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 من جانب أول، وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 من جانب ثان، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

واستطرد الأمين العام: "مما يؤكد يؤكد على أن إسرائيل دولة احتلال وان احتلالها ما زال مستمراً للأراضي الفلسطينية هو موقف مجلس الأمن الدولي، وذلك في القرار 242 عام 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط".

ونوه عيسى إلى موقف مجلس الأمن من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال الحربي في قراره رقم 171 لعام 1969 ردا على الاعتداء الإسرائيلي بحرق المسجد الأقصى .

وأشار إلى جملة من القرارات الحديثة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، القرار رقم 1322 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7/10/2000 لذا، وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (ا- ب- ج)  وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.