أرض كنعان
رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا اليوم الأحد الاستئناف الذي تقدّمت به النيابة العامة ضد الإفراج عن قاتل الشهيدة عائشة رابي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبذلك سيتم الإفراج عن قاتل رابي وتحويله للحبس المنزلي، تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية في اللد يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت الثلاثاء الماضي أن المحكمة قررت الإفراج عن المتهم بقتل رابي، بزعم "تناقضات في البيانات التي قدمتها النيابة للمحكمة والمتعلقة بنتائج تشريح جثمان الشهيدة".
وعٌقدت جلسة المحكمة عقب تقرير قدمه مدير معهد الطب الشرعي "أبو كبير"، وجاء في التقرير أن الإصابات التي عثر عليها في رأس عائشة رابي لم تتطابق مع "إصابة واحدة بالحجر"، بحسب ما أوردته لائحة الاتهام.
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن النيابة العامة والشرطة، تعتمدان في أدلتهما على عينة للحمض النووي (DNA)، كانت على الحجر الذي ألقي على السيارة التي كانت تستقلها الرابي والذي أدى إلى استشهادها.
ويأتي قرار الإفراج عن المستوطن على الرغم من تقديم لائحة اتهام ضده نسبت له تهمة "القتل غير العمد"، علما أنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين من الاعتقال إلى الحبس المنزلي.
وتتهم النيابة العامة المستوطن بإلقاء صخرة تزن نحو كيلوغرامين باتجاه المركبة التي سافرت بها الشهيدة رابي مع زوجها وابنتها، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018، بـ"هدف إصابة ركاب المركبة، وبدافع اللامبالاة حيال التسبب بموتهم".
كما جاء في لائحة الاتهام، التي استندت إلى فحص الحمض النووي على الصخرة، أن الجريمة ارتكبت بـ"دافع أيديولوجي يقوم على العنصرية والعداء للعرب لمجرد أنهم عرب".
وزعم محامو الدفاع أن المستوطن يتجول كثيرا في منطقة المدرسة الدينية اليهودية "رحاليم"، وأن هناك تفسيرات بديلة لوجود الحمض النووي الخاص به على الصخرة.
واعتقل جهاز (الشاباك) في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، خمسة مستوطنين يهود من مدرسة دينية في مستوطنة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة رابي وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة.
ونُسب للمعتقلين "شبهات بقتل رابي من بلدة بديا غرب سلفيت وإصابة زوجها إثر مهاجمة مركبتهما بالحجارة" من مستوطنين قرب حاجز زعترة.