أرض كنعان
استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قرار البرلمان الألماني (البوندستاغ) باعتبار اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة كيان الاحتلال BDS معادية للسامية وإدانة عملها في ألمانيا وسحب التمويل من المشاريع التي تدعم مقاطعة الاحتلال.
ووصف بحر في تصريح صحفي هذا القرار بالجائر، مؤكدا أنه يشكل وصمة عار في جبين الديمقراطية الغربية التي تتغنى بحقوق الانسان وحرية الشعوب.
واعتبر بحر هذا القرار اصطفافا مخلا إلى جانب الاحتلال والرواية الصهيونية المزيفة التي تقلب حقائق الواقع والتاريخ وتعمل على تصدير الأكاذيب والأباطيل حول واقع الصراع بين الشعب الفلسطيني الأعزل والاحتلال الصهيوني الذي يمتهن العربدة والفجور وسفك الدماء ويقتل النساء والأطفال والشيوخ من أبناء شعبنا صباح مساء ويقصف البيوت والممتلكات ويهجر ويشرد العائلات الفلسطينية ويمارس الاستيطان والتهويد في طول وعرض أرضنا الفلسطينية على مرأى من المجتمع الدولي وتحت سمع وبصر العالم.
وشدد بحر على أن قرار البرلمان الألماني يتجاهل ويستخف بحقوق شعبنا الفلسطيني وسعيه نحو تحقيق حريته واستقلاله ونضاله المشروع القائم على الدفاع عن النفس بالطرق والأدوات الحضارية التي تجسدت في المقاومة الشعبية السلمية ومسيرات العودة التي واجهها الاحتلال بالقوة الغاشمة، والمقاومة الثقافية والفكرية التي تحاول دحض الرواية الصهيونية المضللة وتنقية وعي العالم من الخزعبلات الصهيونية.
وأكد بحر أن حركة المقاطعة الفلسطينية التي تنشط في مواجهة الاحتلال تشكل أداة مهمة من أدوات مواجهة الاحتلال على الساحة الدولية، مشيرا إلى أنها تتسلح بالقوانين والاعراف والمواثيق الدولية والانسانية في إطار عملها وأدائها وتنسجم تماما مع الأبعاد القانونية والمعايير الدولية التي تكفل حقها في التصدي للرواية الصهيونية وفضح السياسات الإجرامية للكيان الصهيوني الذي يخالف الاتفاقيات الدولية وينتهك الأعراف والقوانين الدولية والانسانية صباح مساء.
واعتبر بحر هذا القرار مساسا مباشرا ومخالفة فاضحة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والانسانية، داعيا البرلمان الألماني للتراجع عن هذا القرار الذي يلطخ شرف السياسة الالمانية والعمل البرلماني الالماني، ويضع الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني في مربع العداء لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وخندق الدعم والإسناد للاحتلال الصهيوني وعدوانه المستمر وإجرامه الوحشي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وأشار بحر إلى أن شعبنا يتوقع من البرلمان الألماني وكل البرلمانات الاوروبية وبرلمانات العالم الوقوف مع الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي تشكل جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية ودعم حق شعبنا في مشواره العادل نحو تحقيق الحرية والعدالة والاستقلال الوطني أسوة بباقي شعوب العالم.