أرض كنعان
طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور المجتمع الدولي بالتمسك بقراراته والدفاع عن المبادئ المتعلقة بقضية فلسطين، وذلك بعد 71 عامًا على النكبة.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامّة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (إندونيسيا)، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى مواصلة معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الغاشم المستمر، في ظل غياب حل عادل لقضية فلسطين.
وأضاف منصور في الرسائل "مع كل يوم يمضي على استمرار الاحتلال تُزهق أرواح الأبرياء وتُصادر أراضي المواطنين وتُهدم بيوت وينحسر الأمل في قرب حلّ لمأساة هذا الشعب".
وأشار إلى أن الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ، كما أن اليأس يتضاعف مع إصرار السلطة القائمة بالاحتلال على انتهاك حقوق الفلسطينيين وهدر كرامتهم الإنسانية.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي قال كلمته قبل عام حين دعا "إسرائيل" إلى الانصياع للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاع.
وتابع "لمن المؤسف أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات منذ ذلك الوقت لمحاسبة السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها، ووضع حد للحصانة المطلقة التي تتمتع بها إسرائيل، فغياب تطبيق القانون يشجعها على ارتكاب الانتهاكات والجرائم والاستمرار في سياساتها وممارساتها غير الشرعية وعدم إبداء أي احترام للقوانين الدولية العادلة من طرفها".
وأوضح أنه بعد عام على أحداث مسيرات العودة في غزة ما تزال "إسرائيل" تواصل قمع الاحتجاجات واستهداف المدنيين من بينهم النساء والأطفال، وتواصل فرض حصار خانق على غزة وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة التهجير، واعتقال الفلسطينيين وتوقيفهم إداريًا دون محاكمة، وغيرها من الانتهاكات والعقاب الجماعي في ظل صمت دولي مريب.
وحذر منصور من تلميحات "إسرائيل" بضم الأراضي في الضفة الغربية لتخضع لسيادتها، وذلك بوجود ضوء أخضر من الإدارة الأميركية، فيما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وازدراء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي.
ودعا إلى التحرّك العاجل لنبذ الاحتلال وتطبيق الشرعية الدولية ومنح الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية، وحقهم في الحياة بكرامة وحرية.
وأطلع منصور المجتمع الدولي على آخر التطورات على الأرض، إذ أن فشل مجلس الأمن في تطبيق القرار 2334 أدى إلى تسارع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأفاد بأن الأشهر الخمسة الأولى فقط من هذه السنة شهدت حملة تهجير قسري للفلسطينيين في القدس بما يعادل الحملة التي جرت خلال عام 2018 بأكمله، إذ طردت سلطات الاحتلال 193 فلسطينيًا، فيما يهدد هذا المصير آلاف الفلسطينيين غيرهم، كما هدم الاحتلال 63 منزلًا في الضفة خلال الشهر الماضي.
وأضاف "أما في قطاع غزة، فقد تسببت الهجمات الصاروخية الأخيرة بهدم أو إلحاق الضرر بمئات المنازل، ما تسبب بتشريد المئات من الأسر في غزة التي تعاني أساسًا بسبب 12 عامًا من الحصار".
وأوضح منصور أن حل الدولتين ليس هو الوحيد المهدد بالخطر، وإنما أيضًا مصداقية مجلس الأمن، مطالبًا المجتمع الدولي بوضع هذه القضية على سلم الأولويات وإعادة القانون والنظام إلى المنظومة الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف وراء مبادئه التي وضعها لحماية وصون حقوق المدنيين حول العالم، إذ لا ينبغي أن يختلف الشعب الفلسطيني عن الشعوب الأخرى ويُحرم من حقوقه غير القابلة للتصرف.
وقال "الكلمات وعبارات الاستنكار ومطالبة إسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية وحدها لا تكفي إذا لم تُتبع بإجراءات جدية وحاسمة لضمان تطبيق القوانين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن لإيجاد حل عادل للصراع".