أرض كنعان
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا رئاسيا يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاع المعادن، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في لقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد معهم.
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس التي تشكل 10% من مجمل صادراتها، كما يشمل القرار عقوبات يقررها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية على مؤسسات مالية أجنبية شاركت في معاملات منذ تاريخ صدوره.
ويهدف القرار إلى حرمان إيران من جني المزيد من العائدات التي قد تستخدم لتوفير الدعم لنشر الأسلحة ذات الدمار الشامل ودعم مجموعات وشبكات إرهابية وحملات عدوانية في المنطقة، على حد وصف رسالة ترامب إلى الكونغرس لإبلاغه بالقرار.
وهدد بيان صادر عن البيت الأبيض طهران بمزيد من الإجراءات "ما لم تغير سلوكها بشكل جذري"، وقال إن إيران كانت حرة بموجب الاتفاق النووي "بالانخراط في شبكات إرهابية ورعايتها، وتطوير قوتها الصاروخية، وإثارة النزاعات الإقليمية، واحتجاز مواطني الولايات المتحدة ظلما، ومعاملة شعبها بوحشية، مع الحفاظ على بنية تحتية نووية قوية".
وأضاف البيان أنه بسبب الإجراءات الأميركية "يكافح النظام الإيراني لتمويل حملته الخاصة بالإرهاب العنيف، حيث يتجه اقتصاده إلى كساد غير مسبوق، وتجف عائدات الحكومة، ويخرج التضخم عن السيطرة".
وبحسب نص القرار، فإن وزيري الخارجية والخزانة يقرران لائحة أسماء الذين سيخضعون لهذه العقوبات التي تشمل حجز الممتلكات الخاصة للفئات التالية:
- الأشخاص الذين يعملون في قطاع الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم الإيراني، أو يمتلكون أو على علاقة بمجالات متقاطعة في هذا القطاع.
- الأشخاص الذين يشاركون يوم صدور هذا القرار أو بعده بعمليات شراء أو بيع أو نقل أو تسويق منتجات الحديد أو الحديد أو الألمنيوم أو منتجات الصلب أو الألمنيوم من إيران.
- الأشخاص الذين يقدمون مساعدة ملموسة أو تمويلا ماديا أو تقنيا لأي شخص يخضع هو وممتلكاته للعقوبات الأميركية.