أرض كنعان - غزة - فتح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة دون توافق وطني الباب للتساؤل، حول ماهية الخيارات المتاحة أمام حركة "حماس"، لإدارة شؤون قطاع غزة، ومدى إمكانية عودة اللجنة الإدارية؛ سواء بشكلها القديم، أو بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى.
وأدت حكومة محمد اشتية السبت الماضي اليمين الدستوري أمام رئيس السلطة محمود عباس، وهي الحكومة الثامنة عشرة، وقد شهدت هذه الحكومة تغيرات واسعة وضمت 16 وزيرا جديدا لها مع إبقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.
وسبق أن كلف عباس في 10 أذار/ مارس الماضي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اشتية بتشكيل حكومة جديدة، عقب قبوله استقالة حكومة رامي الحمدالله التي ساهمت في تضاعف معاناة قطاع غزة المحاصر.
وحول عزم حركة "حماس"، القيام بإعادة هيكلة الوزارات بغزة، واحتمالية عودة اللجنة الإدارية التي حلت سابق لإدارة شؤون قطاع غزة، نفى مصدر مطلع من "حماس" طلب عدم ذكره اسمه، "وجود أي ترتيبات حكومية جديدة في قطاع غزة".
وأوضح في تصريح صحفي، أن "كافة الوزارات العاملة في القطاع، يديرها الوكلاء بالشكل الطبيعي كالمعتاد، ولا وجود لأي إجراءات أو ترتيبات جديدة".
وبشأن الخيارات المتاحة أمام "حماس" لإدارة قطاع غزة، أوضح الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن "هناك 3 خيارات أمام حماس، الأول؛ رفض هذه الحكومة واتخاذ إجراءات تتعلق بإدارة القطاع، والثاني؛ رفض الحكومة مع السماح لها بالعمل في القطاع كأمر واقع، والخيار الثالث؛ قبول حماس للحكومة واستيعابها والسماح لها بالعمل".
ورجح في حديثه الصحفي، أن "تعزز حماس من فرص رفض الحكومة مع عدم منع أي عمل لها في القطاع، وتسهيل بعض مهامها دون أن تعلن عن ذلك؛ بمعنى فحص نوايا هذه الحكومة؛ وفي حال كانت هذه النوايا إيجابية تبقى الأمور على ما هي عليه إلى حين تحقق المصالحة".
وفي حال كانت حكومة اشتيه امتداد لحكومة الحمدلله وتمارس العقوبات ضد القطاع، تذهب حماس تجاه الخيار الأول، وهو تشكيل لجنة إدارية سواء كانت موسعة أو ضيقة لإدارة شؤون القطاع، ربما يشارك بها من يرغب بها من بعض المستقلين، ولكن أميل أن تكون تلك اللجنة حمساوية"، بحسب الدجني.
وحول إمكانية مشاركة الفصائل في لجنة تدير القطاع، أوضح أن الفصائل في القطاع "ترفض ولا تقبل أن تشارك في لجنة خاصة بإدارة القطاع، فمن رفض الدخول في حكومة اشتيه يرفض الدخول في لجنة إدارية، وهذا واقع الانقسام، لذا ستعمل حماس على مراعاة الموقف الفصائلي، وستبقي ما كان سائدا في حكومة الحمدلله؛ الوكلاء يحكمون في غزة والحكومة تقوم بمهامها ولا أحد يعترض أي خدمات تقدمها لغزة".
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن "عباس يريد التخلص من غزة، وغزة تريد البقاء ضمن الكل الفلسطيني، ولذلك هي تعمل على إنقاذ هذا الكل من الغياب".
ونوه في حديثه، أن "المطلوب من حماس، تعزيز وحدة الصف الفلسطيني في القطاع، والالتفاف نحو القاعدة الجماهرية وتعزيز المقاومة"، مضيفا: "هذه أمور لا بد أن تتحقق من أجل إنقاذ المشروع الوطني من التصفية".
وحول طريقة إدارة القطاع في ظل هذا الواقع، أوضح الصواف أن "القطاع بحاجة إلى إدارة، ولكن ليس بمسؤولية حماس لوحدها، ولا بد من إقناع الكل الفلسطيني في غزة بالمشاركة في تحمل المسؤولية، لأنها مسؤولية الجميع وليست مسؤولية حماس فقط، وهذه المسألة ستكون هي الشغل الشاغل لحماس في المرحلة القادمة".
وأضاف: "وفي حال تعثر الأمر بعد كل هذا الجهد، لا بد من تشكيل لجنة بأي شكل كانت، تديرها حماس وتحمل هم القطاع من أجل الوصول إلى بر الأمان".
وحول قراءته لوضع القطاع في الأيام القادمة، قدر الكاتب أن "الأيام القادمة ستكون أكثر سوداوية مما هي عليه الآن، ولكن هذا لا يعني نهاية المطاف، فقطاع غزة كما هو معلوم منبع للثورة ولقيادة التحرير، ورغم هذا الظلام المحيط بالقطاع، إلا أنه مقبل على انفراجه كبيرة قد تحقق ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني وتضع نهاية لهذا الحصار، وتبدأ في مرحلة التحرير، وهذا أمر ليس بعيد".
وتابع: "الأمور رغم ضبابيتها وعدم وضوحها، إلا أن مبشرات كثيرة تدلل على أننا مقبلون على مرحلة ستكون هي الأفضل"، بحسب اعتقاده.