أرض كنعان - غزة - قال رئيس الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة د. إيهاب النحال "إن صبر موظفي غزة على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية الصعبة بدأ ينفد، لاسيما في ظل وجود حلول ممكنة من التخفيف من ظروفهم الصعبة قادرة أن تقدمها الوزارات في غزة وعلى رأسهم وزارة المالية".
وشدد النحال في تصريح لـ"أرض كنعان" على أنَّ الموظفين لا يطالبون بتعجيز الحكومة في غزة ووزاراتها المختلفة، وليس في صراعٍ مع الوزارات التي يحمونها بدمائهم وعرقهم، لكنهم يطالبون بحقوقهم البسيطة في حدود الممكن وتقديرهم للظروف التي تمر بها الوزارات في غزة، موضحاً أن أوضاع الموظفين الصعبة تشي أن المشهد أمام إجراءات تصعيدية من قبلهم بسبب تدهور أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم.
وتابع في كلمةٍ موجهة إلى موظفي غزة: آن الاوان لنضع حداً فاصلا لاستغفالنا والاستهانة بمطالبنا العادلة، فلقد طالبنا كثيرا بحقوقنا الثابتة وتلبية مطالبنا التي يمكن للحكومة التعاطي معها وتنفيذها، فنحن لا نطلب المستحيل منها، فكل مطالبنا ممكنة وقد قدمناها لكل المسئولين والمعنيين ضمن مقترح ادعموا صمودهم، ولكن للأسف الشديد لم نجد اي تجاوب منهم، ولقد اصبح واضحاً لدينا ان هناك من يتعمد المماطلة ويتخذ من حساسية الوقت ذريعة لعدم تنفيذ اي مطلب، ويبرر التنصل من اي استحقاق بحجج واهية ويصر على اهمال مطالبنا المشروعة بدون أدنى حق.
وفي كلمة للمسؤولين في غزة، قال: إننا ابناء هذا الوطن وحريصون عليه كل الحرص، ونعلم جيدا حجم المؤامرات التي تحاك ضد غزة وشعبها ولكن كل هذا لا يمنعكم من تعزيز صمود موظفيكم، فهم صمام الامان وهم من يستحقون منكم كل الرعاية والاهتمام، ونذكركم بأننا في الحملة الشعبية أوقفنا كل الفعاليات في مقابل البدء في تلبية مطالبنا، ولكن ما زلتم تهملون تنفيذها وما زلتم تفهمون صمتنا بشكل خاطئ.
وأشار إلى أن المطالبات الممكنة التي طرحتها الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة تتمثل في التالي:
اولاً: تسوية الخصومات البنكية: طالبنا الحكومة بوقف الخصومات لكل المرابحات القديمة والتي تم أخذها قبل بداية أزمة الرواتب وخصم ما تبقى من هذه المرابحات ومن حقوق الغير من مستحقات الموظفين، ولكن ما زال البنك يتجرأ على دفعات الموظفين التي لا تكفي قوت اطفالهم, ولا تأبه وزارة المالية بمعاناة موظفينا المستمرة في حين تدخلت فورا لصالح للبنك وقامت بتهديد الموظفين في زمن المنحة القطرية.
ثانياً: سداد فواتير شركة الكهرباء والبلديات: طالبنا بخصم كامل الفواتير من المستحقات دون المساس بالدفعة الشهرية، والاعتراف بكامل الفاتورة كما تعترف بالباقي منها, وتفعيل العمل بنظام المقاصة لسداد الفواتير، ولكن بكل أسف ما زالت شركة الكهرباء والبلديات تستغفل الموظف وتخصم من دفعته بمساعدة وزارة المالية دون أدنى اعتبار لحاجته للمال, فبأي منطق تتعامل معنا هذه الجهات وكأننا نكرة في هذا المجتمع القائم على أكتافنا؟.!
ثالثاً: الخصومات والرسوم الحكومية: طالبنا بألا يدفع موظف غزة ولو شيكلا واحدا للحكومة, فلا يعقل ان تتغول عليه الحكومة بأي رسوم او اقساط وهي مدينة له بعشرات ألاف الدولارات, فطالبنا بإيقاف اقساط وزارة الاقتصاد ووزارة الشباب والرياضة وبكل اسف ايضا لا استجابة لهذا المطلب .
رابعاً: تحسين نسبة الصرف: طالبنا بتحسن نسبة الصرف بشكل استثنائي في اوقات المناسبات وخاصة ونحن على اعتاب شهر رمضان والاعياد والمدارس أيضا، فلا يعقل ان نسمع من وزير مالية رام الله بأنه سيراعي هذه المناسبات وسيزيد من نسبة الصرف والحكومة في غزة لا تستشعر ظروف موظفينا القاهرة، ولحتى الان لم نسمع أي تصريح مريح .
خامساً: تثبيت العقود: طالبنا بتثبيت موظفي العقود الذين من حقهم استشعار الامان الوظيفي كباقي زملائهم وسمعنا وعودات ولكن سرعان ما تبخرت وذهبت ادراج الرياح.
سادساً: أقساط شقق حمد: في الوقت الذي يتم منح الشقق والتخفيض والتخفيف على الكثيرين من سكان شقق حمد، تقوم الحكومة بإجبار موظفينا بسداد الاقساط من الدفعة الحزينة, ولقد طالبنا بالتخفيف عنهم والسداد عن طريق المستحقات, ولكن لا مجيب.
سابعاً: مشروع اسكان حمد الجديد: لتعتبر الحكومة هذا المشروع من المرحلة الثانية من سداد مستحقات الموظفين ولو لحالات الموظفين المستأجرين الذين يعانون الامرين, وعليه نطالب الحكومة بشمل موظفي غزة ضمن هذا المشروع والتسهيل على من يرغب بالتسجيل ودفع الدفعة الاولى من مستحاقاتهم، فلا يعقل ان يخرج علينا البنك بإعلانه المستفز لكل المشاعر ويضع شرطا يعتبر تعجيزيا لموظف غزة وهو دفع ستة الاف دولار مقدماً, وبذلك غدا سنجد ان المستفيدين من هذا المشروع من لديه المال وموظفينا خارج اطار ومعايير التسجيل.
وقال:مما تقدم يتضح للجميع ان الحكومة جعلت من الموظف الحلقة الاضعف في هذا المجتمع وسعت مطولاً لترويضه لإنهاكه ولكي يصبح المواطن المثالي رغماً عنه في هذا البلد المحاصر حتى ولو على حساب تجويعه، فلم نسمع ان الحكومة تمارس ضغوطات على تجار او فئات اخرى لسداد فاتورة الكهرباء والمياه او سداد اقساط هنا وهناك، ولكن تستقوي بكل استفزاز على موظف غزة الذي يتقاضى جزءا من راتبه لا يكفيه لسداد رمق اطفاله.
وطالب النحال الحكومة في غزة بالتغيير والاصلاح الحقيقي في المناصب الحكومية واقالة كل مسؤول ثبت تقصيره في انصاف موظفينا الكرام، داعياً للإعلان رسمياً عن الاستجابة لمطالب الموظفين العادلة، مشيراً إلى أنَّ عدم تنفيذ مطالبهم سيدفعهم للقيام بخطوات احتجاجية مشروعة سنضطر لاتخاذها حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا، مشيراً إلى أن من حقهم ان نعتصم وان نعلق العمل وان نضرب عن العمل.
وقلل النحال من إمكانية أن تحل حكومة اشتية الملفات العالقة بين الفصائل الفلسطينية أو تلتزم بأي اتفاقات من شانها أن تحل ملفات موظفي غزة، واصفاً حكومة أشتية بـ"الطراطير".
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/ حزيران 2007، عيّنت حكومة إسماعيل هنية نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.