أرض كنعان - غزة - قالت ﻣﺼﺎﺩﺭ فلسطينية مطلعة، ﺃﻥّ حركة ﺣﻤﺎﺱ بصدد إجراء تعديلات ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ تدير ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟوﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟمؤﺳﺴﺎﺕ الحكومية في قطاع غزة.
ﻭكانت ﺣﻤﺎﺱ ﻗرﺭﺕ ﺣﻞّ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋشر ﻣن شهر سبتمبر/ أيلول ﻋﺎﻡ 2017، ﻟﻤﻨﺢ جهود ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ فرﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ كانت ترﻋﺎﻫﺎ القاهرة آنذاك، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘم التوصل ﻓﻲ شهر أكتوبر/ تشرين ﺃﻭﻝ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، الذي تعطل ﻓﻴﻤﺎ بعد.
ﻭﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍلوﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜوﻣﻴﺔ بعد ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﻀﻲّ قدمًا ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .
مشيرة ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴًﺎ "معطلة" ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻻ زالت تدير تلك المؤسسات بسبب "الفراغ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ" ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ غزة.
ﻭبحسب ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻓﺈﻥ التغييرات ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ستتم ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ أخرى ﻣﺜﻞ جودة ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ بعض الوزارات من ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
مشيرةً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ هذا التغيير ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ قد ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ أسبوعين ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ تقدير.
وبحسب ﺻﺤﻴﻔﺔ القدس، لفتت ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ الوزارات ﻭتوفير ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺼرﻑ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ لرواتب الموظفين، ﻻﻓﺘﺔً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ يحدث ﻣﻨﺬ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺰﺓ ﻣﺆﺧرًا، وكذلك ﻣﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﻭنفت ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ يكون ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الجديد ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.