أرض كنعان - رام الله - اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت، مع الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة الدكتور محمد اشتية، عقب أدائها اليمين القانونية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقال الرئيس عباس: إنّ القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته على قدر المسؤولية، مضيفًا: "هذه مهمة صعبة والجميع مطالب ببذل كل جهد ممكن لخدمة هذا الوطن".
وتابع الرئيس: "أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر، والتي أعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن، وأن يبقى شيء لم يعلن أعتقد أنه أسوء مما أعلن، ورفضنا هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة بدون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
واستدرك: "ماذا يريد الرئيس ترمب أن يتحدث حول أي حل أو اية قضية، بعد أن نقل سفارته الى القدس واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لذلك لا أعتقد أنه المفيد أن نتحاور معه أو أن نناقشه"، مبينًا أنه "سيحصل في الأيام القليلة القادمة تطورات أكثر، ولكن نحن سنتعاون معا في مواجهتها لأنها ستكون صعبة".
وفيما يتعلق باحتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية، قال الرئيس: إنّ "إسرائيل تجمع أموال المقاصة الفلسطينية، وتأخذ عمولة عليها 3% وتخصم كما تريد ولا نعرف كيف خصمت ثمن المياه والصرف الصحي وتخصم أي شيء وتقول هذا ما تبقى لكم".
وبيّن أنه "قبل شهرين بدأت تخصم ما دفعناه للشهداء وطبعا هذا خط أحمر، عند ذلك قلنا لهم لن نستلم باقي المقاصة، ابقوها عندكم لن نستلمها إلا إذا اتفقنا نحن واياكم على كل قرش تخصمونه من أموالنا سواء أموال الشهداء أو غير أموال الشهداء".
وأضاف: "أبلغنا الاسرائيليون أنهم بعد الانتخابات الاسرائيلية ممكن أن نتكلم حول الموضوع، ونحن ننتظر، لأن الانتخابات الاسرائيلية انتهت، ونحن مستعدون للحديث".
وشدّد على أنّ "الاستيطان كله غير شرعي من أوله الى الآن، ونحن عندنا حق، وسنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح مساء أمس السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيراً جديداً إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم، علمًا بأنه شملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية.
وانضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة، ووزراء من القدس، والأغوار، ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب، كما وضمّت ممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة، فيما شملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.
واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.