أرض كنعان - الأراضي المحتلة - أكدت التحليلات الاسرائيلية، أن الأوضاع بين إسرائيل وقطاع غزة، وهي مرهونة بطبيعة الحال بالتطورات التي قد تحصل في ذكرى يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس، السبت، على حدود قطاع غزة، تتجه نحو "تهدئة مؤقتة" تدوم إلى ما بعد انتخابات الكنيست، لتكون بعد ذلك مفتوحة على كل الاحتمالات، وبضمنها "تسوية كبيرة" تدوم لفترة طويلة أو حرب رابعة تستعد لها اسرائيل منذ ثلاث سنوات. و تشير التحليلات إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجد صعوبة في تقديم "تسهيلات" جدية لقطاع غزة خلال المعركة الانتخابية، وفي الوقت نفسه فهو غير معني بتصعيد يقود إلى حرب واسعة النطاق قبل الانتخابات.
واعتبر عاموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، أن الجولة القتالية الحالية بين إسرائيل وقطاع غزة تتراجع، بيد أن ذلك لا يمنع الجولة القتالية التالية القريبة. وفي حال لم يتوصل الطرفان، بوساطة مصرية، إلى تفاهمات بشأن التهدئة نهاية الأسبوع الحالي، فمن المتوقع أن يتوجه عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع باتجاه السياج الحدودي، مشيرا إلى أنه في المرات السابقة كانت المسيرات تتضمن محاولات اقتحام السياج الحدودي، وإطلاق نيران القناصة من قبل جيش الاحتلال، ومقتل عدد كبير من الفلسطينيين. وأشار هرئيل إلى أن الوفد الأمني المصري دخل للمرة الأولى، بعد أسبوعين، إلى قطاع غزة، في محاولة لتحقيق "تسوية صغيرة"، تفاهمات غير رسمية تتضمن تسهيلات إسرائيلية حول الحركة في المعابر ومساحة الصيد ومجالات أخرى، مقابل "لجم العنف" حتى الانتخابات في التاسع من نيسان/ إبريل، وربما بعد ذلك بقليل. ولفت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين شككوا، يوم أمس، بإمكانية التوصل إلى "تسوية كبيرة"، أي هدوء لشهور طويلة مقابل تسهيلات جدية أكثر، وهي الفكرة التي كانت قائمة في منتصف الشهر الجاري، ولكن المحادثات توقفت بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه وسط البلاد.
ويضيف أنه "رغم أن الطرفين اتفقا على اعتبار ذلك خطأ مؤسفا، فإن الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة، ولم يعد إلا يوم أمس". وكتب أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل عشية الانتخابات في إسرائيل، مشيرا إلى أن الصعوبة قائمة بسبب الانتخابات، حيث أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قطع زيارته إلى الولايات المتحدة بسبب إطلاق الصاروخ باتجاه "موشاف مشميرت"، يجد صعوبة في تقديم تنازلات جدية تبني عليها حركة حماس، وذلك لأن خصومه السياسيين سوف يعرضون ذلك على أنه "تنازل وخنوع للإرهاب"، بحسبه. وفي المقابل، يضيف، أن حركة حماس تواجه ظروفا ليست سهلة، فهي بحاجة إلى إنجاز حقيقي لتقديمه إلى الغزيين، خاصة في أعقاب مظاهرات الاحتجاج على الأوضاع المعيشية في القطاع والتي نظمت في الأسابيع الأخيرة.
في السياق، يبدو أن المحلل العسكري عاموس يحمل إسرائيل المسؤولية عن تبديد الوقت خلال السنوات الثلاث التي تلت الحرب في صيف العام 2014، ولم تتبن اقتراحات التسوية التي قدمت من قبل الأمم المتحدة ومصر، في إطار محاولة تخفيف الضائقة الاقتصادية ومشاكل البنى التحتية في قطاع غزة. ويضيف إلى ذلك إصرار حركة حماس على عدم الدفع باتجاه حل لقضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وبالنتيجة أدى هذا الجمود إلى تفجر المواجهات التي بدأت في مسيرات العودة، قبل عام بالضبط، والتي قتل فيها منذ ذلك الحين نحو 300 فلسطيني، غالبيتهم في مواجهات قرب السياج الحدودي.
و يشير إلى أن المعركة الانتخابية تؤثر على أداء نتنياهو بشأن قطاع غزة، حيث أنه عاد من واشنطن وبدأ بالمشاورات الأمنية بدافع الخشية من النظر إليه كمنعزل عن مشكلة مستوطني غلاف غزة، وبدلا من إلقاء خطاب أمام مؤتمر "إيباك" اضطر لذلك عن طريق بث تلفزيوني متقطع من مكتبه في مقر وزارة الأمن في تل أبيب. وفي هذا الإطار، لم يبادر نتنياهو لعقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر، ومن المرجح أنه لم يشأ توفير منصة أخرى لعضو المجلس الوزاري، نفتالي بينيت، والذي يواصل شن الهجوم على نتنياهو بوصفه وزيرا للأمن. كما يكشف المحلل العسكري أن جزءا لا بأس من "يوم المباحثات" الذي أجراه نتنياهو قد كرس للمشاورات السياسية، والتي ناقش فيها أبعاد الأزمة مع قطاع غزة على الحملة الانتخابية، بما يشير إلى أن "الاعتبارات الأمنية والسياسية سوف تندمج سوية في الأيام المتبقية حتى الانتخابات أكثر من الأيام العادية".
وكان الوفد الامني المصري قد وصل، مساء الاربعاء، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، عائدا من تل ابيب لتثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية و اسرائيل وذلك لمنع التصعيد في ظل الاوضاع الامنية المتوترة بين الطرفين. واكدت مصادر مطلعة، ان جهود الوفد المصري تنصب الان في تثبيت وقف اطلاق النار.