أرض كنعان/ بيروت/ اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان "السلطة الفلسطينية التي تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعتبر الكونفدرالية المقترحة بين الأردن والكيان الفلسطيني كإطار للحل هي مؤامرة لإلغاء الدولة الفلسطينية وحل مشكلة اللاجئين والنازحين على حساب الأردن وكيانه. وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً".
ونفى الرئيس الفلسطيني في حديث مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ما أوردته صحيفة "القدس العربي" عن قيام السلطة وحركة فتح، بمناقشة ملف الكونفدرالية على أي مستوى أو إعداد وثائق بشأنها. وذكّر بأن الوثيقة الوحيدة بهذا الشأن هي تلك التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، والتي ركزت على إمكان قيام كونفدرالية بالإرادة الحرة للشعبين، لكن بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين والنازحين. ومذ ذاك، طوى الزمن تلك الوثيقة، بعدما انتقل ثقل الحركة الوطنية من خارج فلسطين إلى داخلها، وتبلورت عناصر الكيانية.
ولفت الى ان "السلطة وفتح لا تدعمان، ولا علاقة لهما بأي نائب أو سياسي أو تيار أردني ـ فلسطيني".
هذا ولفتت "الأخبار" الى ان "الخطوط بين رام الله ودمشق وحماس مفتوحة، بما فيها الاتصالات الهاتفية الشخصية مع الرئيس بشار الأسد، وربما تؤسس لتفاهمات وصلات متينة بين الطرفين".
وقال عباس إنه يكنّ، شخصياً، مشاعر المحبة لسوريا التي شهدت شبابه، وإنه يعزّ عليه خرابها. "قبل الأزمة السورية، كنّا نود التفاهم مع الأخوة السوريين، لكنهم كانوا يشترطون قيامنا بالتفاهم مع حماس أولاً، وكنّا نحذّرهم من تمكين الحمساويين من المخيمات، لكنهم لم يصغوا، وحدث ما حدث. والآن، نحن نريد تحييد فلسطينيي سوريا عن الصراع، وفي الوقت نفسه، نضع اتصالاتنا الدولية في خدمة الدولة السورية".
ولفتت الصحيفة الى ان ما من خلاف رئيسي بين "فتح" و"حماس" في ما يتصل بـ"الشروط الواقعية" للتسوية التي تحددت سياقاتها ضمن دولة الـ 67؛ فالصراع الآن داخلي حول التمثيل والتفاوض والسلطة. حماس "لا تريد انتخابات تعرف جيداً أنها ستخسرها"، بينما يتحمّس أبو مازن لعملية انتخابية يملك اليقين من أنها ستنهي الانشقاق الفلسطيني لمصلحة فتح وحلفائها. وفي التقديرات المبنية على دراسات ميدانية، سوف تنال حماس ما لا يزيد على 10 بالمئة من أصوات الفلسطينيين في غزة، بينما يمكنها نيل حوالى 15 بالمئة من أصواتهم في الضفة الغربية. "فهؤلاء لم يذوقوا أهوال الحكم الديني".
واكد عباس انه مصرّ على الاستمرار في السعي نحو قيام الدولة-ولو كانت تحت حماية دولية مؤقتة-إنما في إطار ثوابت لا تنازل عنها: أراضي الـ67 مع تعديلات لا تزيد على 2 بالمئة كما يريد الفلسطينيون-أو 6 بالمئة كما يريد الإسرائيليون، على الحدود، بلا جندي إسرائيلي واحد، والقدس الشرقية، ولو مفتوحة للأطراف، وعودة جميع النازحين، والتوصل إلى حل واقعي لقضية اللاجئين، وخصوصاً في لبنان، "حيث يعانون".