Menu
13:11مصاب بكورونا.. نقل موظف "أونروا" بغزة إلى مستشفى بعسقلان
13:09كوربين: الضغوطات عليّ لا تقارن بمعاناة عائلة فلسطينية تحت الاحتلال
12:50الفلسطينية ايمان جودة تفوز بانتخابات الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي
12:48الخارطة الوبائية لمصابي كورونا اليوم في قطاع غزة
12:42الداخلية توضح آخر تطورات فيروس "كورونا" في غزة
12:32محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة
12:31رشيدة طليب تفوز في انتخابات ميشيغان
12:064 أسرى يواجهون أوضاعا صحية صعبة ومقلقة داخل "النقب"
11:50واعد توضح الأعداد الحقيقية للأسرى المصابين بفيروس "كورونا"
11:49العمل برام الله تعلن.. آلية وموعد توزيع 700 شيقل مساعدات للعمال الفلسطينيين
11:45حماس: عمليات الهدم بالقدس والأغوار بمثابة تطهير عرقي
11:41ثنائي خدمات رفح في طريقهما للأندية المصرية
11:34الاحتلال يبعد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى 6 أشهر
11:31بدء صرف المنحة القطرية بغزة
11:29الصحة بغزة : 281 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 130 حالة في غزة

مجلس المنظمات الحقوقية يطالب بتمكينها من زيارة مراكز التوقيف بغزة

أرض كنعان - غزة - طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتمكين منظماته الأعضاء من زيارة مراكز التوقيف وغيرها من أماكن احتجاز المواطنين.

وقال المجلس في بيان الثلاثاء إنه "ينظر بخطورة بالغة إلى تطورات المشهد وانهيار أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتداعيات استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية، لمواجهة الحراك السلمي الذي بدأ بتاريخ 14/3/2019م، واستمرار الاعتقالات التعسفية".

وأشار إلى ما تحمله هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال إنه يتابع بقلق شديد الارتفاع المضطرد في أعداد المحتجزين، وإيداعهم في مراكز التوقيف وأماكن غير مخصصة للاحتجاز، وحرمانهم من الحق في تلقي الزيارة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، خلافاً للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات والمحاولات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان، والرامية ابتداءً لاحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون.

وأكد المجلس أن المادة الدستورية رقم (11/2) أكدت على عدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون، وجاء قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"، ليضع التنظيم القانوني الخاص بالمراكز والإشراف عليها، وحقوق النزلاء، حيث حصرتها المادة (2) منه، بالمراكز التي تنشأ وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ووضع أيضاً الفصل الخامس عشر من القانون ذاته، ليكفل حق النزلاء في تلقي الزيارة، والتواصل مع العالم الخارجي.

وطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الجهات المسؤولة في غزة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون.

وأكد على ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان، من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون.

وشهدت مناطق بقطاع غزة مؤخرا تظاهرات بدعوة من حراك "بدنا نعيش"، "رفضًا للممارسات والسياسات الاقتصادية والسياسية التي تطال المواطنين"، لكن منظمي الحراك يواجهون اتهامات من أطراف في غزة باستغلال الوضع المعيشي لأهداف سياسية.

وفي الوقت الذي يقول فيه منظمو الحراك إنهم لا يتبعون لجهات معيّنة ويمثّلون المواطنين، زخرت منصات حركة فتح وبعض أجهزة السلطة الفلسطينية والصفحات الموالية لها على مواقع التواصل بالتحريض على الخروج ضد حماس في غزة و"إسقاط الانقلاب".

وكشفت مصادر أمنية فلسطينية لفضائية الأقصى مساء الأثنين تفاصيل مخطط أمني تقوده الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يستهدف قطاع غزة وحركة حماس.

وقالت المصادر إن أجهزة أمن السلطة وضعت مخططا أمنيًا إعلاميا بالتنسيق مع جهات دولية بتمويل مفتوح يستهدف غزة وحماس محليا وإقليمياً ودوليا

وأوضحت أن المخطط الأمني الإعلامي يتم تنفيذه على أربع مراحل وتشرف عليه قيادات أمنية رفيعة المستوى، ويشارك فيها شخصيات فتحاوية من أعضاء اللجنة المركزية.

وأضافت المصادر أن المخطط الأمني الإعلامي ضد غزة وحماس يبدأ بمواقع التواصل الاجتماعي وينتهي بحراك ميداني، مشيرة إلى أنه يستهدف ضرب علاقة حماس بفصائل منظمة التحرير.