أرض كنعان/ متابعات/ رأت دراسة جديدة صادرة عن مركز (بيجن ـ السادات) للأبحاث الإستراتيجية في تل أبيب أن الآمال والتوقعات بأن يتدخل الجيش المصري في الأزمة السياسية ببلاد النيل مضللة، ذلك أن الجيش ليس مستعدًا لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، بسبب قوة هذا التنظيم، ولأن معظم الجنود في الجيش أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لصالح مرشح الجماعة للرئاسة، محمد مرسي.
وتابعت الدراسة أن أولئك الذين يناشدون الجيش المصري بالتدخل يعيشون في عالم وهمي، إذ أنه من غير المرجح، إنْ لم يكن مستحيلاً أنْ يقوم الجيش المصري بالتدخل بهدف القضاء على الأوضاع الأمنية المتردية، بل أن المؤشرات جميعها تُدلل على أن الجيش سيبقى في ثكناته التي أُعيد إليها في أغسطس من العام الماضي، ذلك أن الاستيلاء على مقاليد السلطة من قبل الجيش، والإطاحة بأول رئيس مصري منتخب، والمواجهة مع حركة الإخوان المسلمين، الحركة الأكثر قوة وتنظيمًا في مصر، ستؤدي بشكل مباشر إلى اندلاع المظاهرات وأعمال الاحتجاج في مصر قاطبة، وتدفع الدولة المصرية إلى حافة الانهيار، على حد قول البروفيسور فريش.
وبرأيه، فإن الدرس الذي تم تعلمه من العراق بعد غزوه من قبل الأمريكيين أكد لكل من في رأسه عينان على أن الجيش غير قادر على فرض الأمن في جميع المناطق.
أضافت الدراسة، أن الجيش السوري يُقاتل منذ أكثر من سنتين مجموعات مسلحة ولم يتمكن من حسم المعركة لصالحه، ناهيك عن أن عدد السكان في مصر فاق الـ90 مليونًا من المواطنين، الأمر الذي يجعل من مهمة الجيش في السيطرة على مقاليد الأمور من رابع المستحيلات، كما أن الجيش السوري، مؤلف من قادة علويين يؤيدون الرئيس الأسد من منطلق مذهبي، في حين أن هذا الأمر ليس موجودًا في مصر.
وأشار الباحث الإسرائيلي إلى أن الرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، تم اغتياله من قبل جنود مصريين ينتمون إلى الجماعات الإسلامية، الأمر الذي يؤكد بشكل غير قابل للتأويل بأن الإسلاميين تمكنوا من التغلغل في الجيش المصري.
وزاد قائلاً إنه وفق التقديرات، فإن نصف المجندين في الجيش المصري يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين في هذه الفترة بالذات، كما أنه يوجد عدد لا يستهان به من الجنود الذين ينتمون إلى التيار السلفي، الأمر الذي يثبت بأن الجيش سيبقى مخلصا لنظام الإخوان المسلمين بزعامة محمد مرسي في قصر الرئاسة، على حد تعبير البروفيسور فريش.
ولفتت الدراسة إلى عامل أخر الذي يُحتم على الجيش عدم التدخل في الأزمة المصرية والتي تتمثل في الجزرة التي منحها الرئيس محمد مرسي للمؤسسة العسكرية والقاضية بمنحه الحرية المطلقة في تحديد الميزانية وآلية وكيفية صرفها، دون تدخل الرئاسة المصرية، أي أن الحكم الذاتي الاقتصادي للجيش يدفعه للبقاء على الحياد.