أرض كنعان/ غزة/في يوم المرأة العالمي قام موظف لدى وكالة الغوث الدولية من الإدارة المتوسطة بحبس زوجته التي لم يلبث لها إلا خمسة أشهر في الزواج لمدة ثلاثة أيام ثلاثة أيام بدون طعام أو شراب، وتربيطها بأحبال غليظة، وضربها حتى الإجهاض، وسرقة كافة أوراقها الثبوتية الرسمية وتشمل البطاقة الشخصية وبطاقة العمل التابع للانروا وبطاقة عضوية نادي اتحاد الموظفين والهاتف المحمول وألبوم الصور الخاصة وكتب وروايات ثقافية، وما لدي من أموال وذهب.
وباستغلال لمنصبه الوظيفي هددها بتقديم طلب للوكالة بفصلها وأن يرغها على التوقيع على الطلب، وقام بتهديدها بتشويه سمعتها لدى الجميع في حال حدثت أي شخص بما حدث، وحين حاولت الهرب قام باختطافها بسيارة الوكالة، هذا الموظف هو رجل مهم يعمل في وكالة الغوث الدولية التي تقيم الآن حملة لإنهاء العنف ضد المرأة.. فهل تقبل إدارة الوكالة بما حدث لموظفة تعمل لديها وأين هي من قضايا المناصرة ومحاربة العنف المبني على النوع الإجتماعي، وهل تسمح باستغلال المنصف الوظيفي إلى هذا الحد.
وقد قامت السيدة بالاتصال بأهلها بعدما استطاعت الخروج عن طريق ارسال رسالة بطريقة قديمة حيث وضعت رسالة في زجاجة وارسلت بها لبيت الجيران تخبرهم بأنها في خطر وترجو الاتصال بعائلتها، وفور وصولهم إليها نقلوها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد أحضرت تقرير طبي يشرح الاعتداء الذي وقع عليها، وقامت بتبليغ شرطة شيخ رضوان بقصة الحبس والتعذيب.
فإذا كانت وكالة الغوث اليوم تقيم حملة لدمج الشباب ضمن قضايا المناصرة ومحاربة العنف المبني على النوع الإجتماعي وهي التي تصدر تعميم تلو الآخر لحظر العنف يحدث كل هذا لسيدة تعمل لديها من قبل زوجها الذي يعمل كذلك في نفس المكان ..
أم هي نظريات منسلخة عن واقع التطبيق.
فهل أجرت وكالة الغوث الدولية تحقيق لما حدث مع موظفة تعمل تحت مظلتها من موظف يعمل في نفس المكان، وكيف تسمح باستغلال المنصب الوظيفي لهذا الحد...
السيدة المعتدى عليها إلى الآن لم تستطع الحضور إلى مقر الوكالة الرئيسي لتقديم شكوى ضد هذا الزوج الظالم لعدم وجود ما يثبت شخصيتها من بطاقة هوية أو بطاقة العمل... حيث قام بسرقتها منها..
وإلى متى سيظل المجتمع ينظر إلى مثل هذه الجرائم وهو صامت تجاه جبروت الأزواج -- وإلى متى ستبقى الزوجة أين كان موقعها ومكانها ضحية لمثل هذه الأفعال الوحشية الاجرامية ..