ارض كنعان -كشفت الحكومة السورية، أمس الأحد، عن خطتها البديلة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب "العقوبات" التي تعاني منها الجمهورية السورية منذ اندلاع الأزمة السورية بداية العامة 2011.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن مجلس الوزراء السوري زف لمواطنيه خطته البديلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأضافت الوكالة، أن مجلس الوزراء خصص جلستها الأسبوعية أمس للخروج "بخطة بديلة"، تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، حيث حددت أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال "الاعتماد على الذات"، والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية "صناعيا وزراعيا".
وجاء في تفاصيل هذه الخطة الحكومية، إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة إضافة الى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية. وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"
وفي إجراءات الخطة البديلة وافق مجلس الوزراء السوري على العقود المبرمة من وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة إلى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية وقرر تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة في المؤسسات الحكومية باستثناء الوقود المخصص للإنتاج ودعم خطة استعادة الإنتاج النفطي بعد تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وتشكل مصدرا مهما لهذه المشتقات.
كما طلب المجلس من وزارة المالية والمصرف المركزي تأمين المبالغ المالية المطلوبة لتأمين شراء المشتقات النفطية.
وفيما يخص القطاع الصحي، تمت الموافقة على تقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية وخاصة "أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية" من خلال تقديم المقاسم مجانا في المدن والمناطق الصناعية والإعفاء من الرسوم والضرائب ومنح كل التسهيلات لإحلال هذه الصناعات التي تصل كتلة انفاقها السنوية استيرادا إلى 117 مليار ليرة سورية.
أما في المجال الصناعي، تم التركيز على الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة وإعادة تشغيلها وتوجيه الانفاق في الموازنة العامة للدولة ليكون على المشاريع الإنتاجية في كل محافظة دون أي ضغط للنفقات والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.
وشملت الإجراءات موضوع الشؤون الاجتماعية، حيث سيتم تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي للممارسة دوره بفاعلية والتوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وكذلك تقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً، والتوسع بالزراعات ودعم الثروات الحيوانية.