Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

لجنة دعم الصحفيين: اعتقال 14 صحفياً في غزة والضفة منذ بداية 2019

ارض كنعان -دعت  لجنة دعم الصحفيين اليوم الخميس ان الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية اعتقلت 14 صحفياً منذ بداية عام 2019.

وعبرت اللجنة في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه عن قلقها واستنكارها الشديدين لقيام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة المحتلة، بحملة استدعاءات واقتحامات واعتقالات واختطاف طالت 10 صحفيين منذ بداية العام الحالي 2019م ، مما يعيق عمل الصحفيين في كشف جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأدانت حملة الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والتي استدعت 4 صحفيين للتحقيق معهم على خلفية عملهم وآرائهم السياسية.

واستهجنت اللجنة مواصلة أجهزة السلطة الأمنية بالأمس، رفضها الإفراج عن الصحفي يوسف الفقيه من دورا الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب عائلته.

وقالت اللجنة ان محكمة صلح دورا مددت قبل أيام توقيف الصحفي يوسف الفقيه 7 أيام بعد أن طلبت النيابة تمديد توقيفه ل15 يوما، بتهمة إثارة النعرات الطائفية استنادا لقانون الجرائم الإلكترونية.

ويعمل الصحفي الفقيه مراسلا لوكالة قدس برس إنترناشونال واعتقله الأمن الوقائي قبل أيام من منزله.

كما رفضت محكمة الصلح في طوباس، الأسبوع الماضي طلب إخلاء سبيل مراسل وكالة "قدس برس" الصحافي زيد أبوعرة، الذي اعتقل بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتهمة "جمع أموال بطريقة غير مشروعة".

وعلى ضوء ذلك، أكدت اللجنة، على ضرورة إطلاق الحريات العامة وعدم تقيدها، وفقا للقوانين والأعراف الناظمة لحرية الرأي التعبير حيث أن حرية نقد السلطة العامة مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، وبموجب القانون والمعايير الدولية.