ارض كنعان -قال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت إن المطلوب لتفعيل قضية الأسير إياد محمود سليم أبو هاشم (42 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع، هو العمل من خلال جهد حقيقي على الأرض.
وكان مركز الأسرى للدراسات طالب المؤسسات الحقوقية والانسانية والصليب الأحمر الدولي ووزارة الخارجية الفلسطينية لحل اشكالية أحد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال الأسير أبو هاشم، المتوقع أن يفرج عنه في 12 من فبراير المقبل، والذي لم تحدد إدارة مصلحة السجون الصهيونية جهة استقباله كونه لا يملك هوية فلسطينية ولا رقم وطني.
وأضاف د. زقوت خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن الإعلام له دور مهم في إبراز قضية أبو هاشم، من خلال الحملات الإعلامية وتكثيف الجهود في المؤسسات الإعلامية المختصة.
وتابع "يجب أن نناضل من أجل حصوله على هوية وجنسية بما يمكنه من حرية الحركة والتنقل داخل بلده وخارجه".
وأردف "هناك جهدًا قانونياً يجب أن يبذل وتدخل عاجل من قبل أقاربه والمختصين بالتحرك وعمل وكالة لمنظمات حقوق الإنسان حتى تتابع مراسم الإفراج عنه.
ودعا السلطة الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير أبو هاشم في الموعد المحدد واجراء تنسيقاً لعودته إلى عائلته.
يشار إلى أن الأسير أبو هاشم معتقل منذ 13 من فبراير عام 1997 بعد تنفيذه لعملية طعن بطولية لأحد الجنود الصهاينة، في معبر رفح الحدودي، وهو من مواليد قطر ولا يحمل بطاقة هوية فلسطينية وحضر إلى غزة ليكمل تعليمه الجامعي في جامعة الأزهر بكلية التجارة؛ ولم تتمكن عائلة الأسير- التي تقطن في "دولة قطر"- من زيارته إلا مرة واحدة في عام 2000، ولم تستطيع بعدها زيارته لأنها لم تحصل على هوية فلسطينية تتيح لهم زيارة القطاع.