ارض كنعان -بعد أشهر من الجمود في ملفَّي المصالحة والتهدئة، انتهى المشهد إلى أزمة. صحيح أن موظفي رام الله لا يزالون على معبر «كرم أبو سالم» التجاري وحاجز «بيت حانون» للأفراد، لكن انسحابهم من معبر رفح، وتوقف العمل عليه مجدداً، وضعا أهالي غزة في مأزق قديم ــــ جديد، وسط إجراءات متبادلة بين «حماس» و«فتح» زادت عليها عرقلة إسرائيل للمنحة القطرية.
في محاولة لتجاوز الأزمات المستجدّة في ملفَّي المصالحة والتهدئة مع العدو الإسرائيلي، كثفت حركة «حماس» اتصالاتها بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين، لتحصيل ضغط مصري على رئيس السلطة محمود عباس، الذي كان في زيارة هناك، من أجل وقف إجراءاته ضد قطاع غزة، وآخرها الانسحاب من معبر رفح لإبقائه مغلقاً، فضلاً عمّا ترى الأخيرة أنه محاولة واضحة لـ«التخريب» على الجولة الخارجية لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إذ من المفترض استهلالها الأسبوع المقبل بزيارة للعاصمة الروسية موسكو.
يقول مصدر «حمساوي» لـ«الأخبار» إن الاتصالات تركزت حول ملفين، الأول «خطوات عباس ومحاولاته إثارة الفوضى في غزة وإحداث صدام بين العناصر الفتحاويين والأجهزة الأمنية، بما يمهّد لاتخاذ خطوات عقابية وإعلان القطاع إقليماً متمرداً (...) أبلغناهم أن خطواته نسف للوساطة المصرية في ملف المصالحة»، والثاني هو «التفاهمات مع الاحتلال».
في المقابل، تساءلت المخابرات المصرية عن حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السابقة في غزة، وأسباب منع مهرجان انطلاقة «فتح»، وهو ما ردت عليه «حماس» بأنها ردود فعل على رام الله، لأن الأخيرة هي التي بدأت بمنع إحياء انطلاقة الحركة في الضفة، ثم إقدام «أبو مازن» على حلّ «المجلس التشريعي»، وأخيراً فرضه عقوبات جديدة تشمل إيقاف رواتب لأسرى وجرحى وعائلات شهداء وآخرين ينتمون إلى «تيار دحلان». مع ذلك، تقول مصادر إن لدى «حماس» خشية من أن تكون تحركات عباس بالتنسيق مع السلطات المصرية، خاصة أنه التقى في اليومين الماضيين الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بناءً على ذلك، اقترحت «حماس» على القاهرة «تشكيل لجنة فصائلية أو وطنية لإدارة معبر رفح إذا استمرّ انسحاب السلطة»، وأن تشرف وزارة الداخلية التابعة لها على إدارة المعبر حتى تشكيل اللجنة، خاصة أنها ترى أن «هدف عباس الدفع إلى مواجهة مع الاحتلال والذهاب إلى حرب شاملة، وهو ما سيكون له أثر سلبي كبير في المنطقة الحدودية مع مصر»، وهو الجوّ الذي نُقل إلى المصريين.