أرض كنعان - غزة - رفض المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأحد، قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، مؤكداً أن الرئيس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة منذ عام 2009.
وعَدَ الدكتور أحمد بحر النائب الأول للمجلس التشريعي، في مؤتمر صحفي حول "قرار حل المجلس التشريعي"، قرار عباس بتشكيل المحكمة الدستورية العليا غير شرعي.
وأكد بحر، على عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية استناداً للقوانين، مشدداً على أنه لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي.
وقال بحر: يجب على عباس أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي للاعتراف به، مضيفاً أن عباس يسعى لإحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني.
ورأى بحر، أنه بغياب المجلس التشريعي سيمكن عباس من تمرير قوانينه ومشاريعه، حيث يحاول عباس سحب ورقة الأغلبية البرلمانية، وتمرير مخططات ترامب الهادفة لتصفية القضية.
وأوضح بحر، أن حل التشريعي خطوة خطيرة للنيل من الوحدة ومحاولة لعزل غزة، مؤكداً أن عباس يستمر في نهجه لتصفية القضية الفلسطينية
وأعلن بحر عن نية التشريعي بغزة عقد جلسة لمناقشة تداعيات القرار الخطير يوم الأربعاء.