أرض كنعان - الأراضي المحتلة - "لجان القبول" قانون "إسرائيلي" جديد على طريق سلسلة طويلة من القوانين العنصرية "الإسرائيلية" التي بمجملها تهدف إلى اجتثاث الفلسطينيين القاطنين الأراضي المحتلة عام 48م، وتطبيق "الترانسفير" بحقهم.
فقد صادق الكنيست "الإسرائيلي" في التاسع من الشهر الجاري على قانون أطلق عليه "لجان القبول"، وهو بمظهره قانون إداري إلا أن بجوهره يؤسس لحرب "تراسفير" وفصل عنصري بحق "السكان العرب" في الداخل المحتل.
وبحسب مراقبين؛ فإن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة قوانين سنها الكنيست "الإسرائيلي"، ويهدف إلى الفصل العنصري وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ويوسع قانون "لجان القبول" صلاحيات اللجان وعدد البلدات اليهودية والمستوطنات التي سيكون لديها إمكانيات لمنع الفلسطينيين من السكن بها.
كما يسمح القانون بـ "اشتراط معايير تسمح لهم بتعيين بنود الملاءمة الاجتماعية والثقافية وبند الخدمة العسكرية، وبالتالي إعطاءهم الحق لقبول أو رفض إسكان العرب".
تيسير عودة الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي يقول: هذا القانون ليس الأول الذي تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية، فقد قرر الكنيست في آذار 2010 قانون لجان القبول في المدن والتجمعات السكنية اليهودية في الجليل الأعلى لإقامة بلدات يتم تخصيصها للسكان اليهود فقط.
ويضيف الكاتب -في حديث لموقع عرب بوست- أن القانون يهدف إلى منع المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من السكن في أكثر من 400 بلدة يهودية.
ويشير إلى أن القرار الأخير سيؤثر على السكان العرب المسيحيين والدروز، والذين يتمتعون بصفة مقيم دائم داخل "إسرائيل"،
وتقدر نسبتهم بـ 18% من السكان الإسرائيليين، ويتمركزون في عدة مناطق في الجليل الأعلى والمثلث والقدس والنقب؛ وذلك بهدف تعميق سياسة الفصل العنصري بين المواطنين العرب والذين يحملون الجنسيات الإسرائيلية، والتمييز فيما بينهم وطردهم من منازلهم وسلب حقوقهم، وزيادة التمدد الاستيطاني بداخل البلدات "التي يسكنها العرب" في "إسرائيل"، كما قال الكاتب عودة.
ويؤكد عودة أن الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2015 شرّعت أكثر من 90 قانوناً عنصريًّا يمس الفلسطينيين بشكل مباشر.
ومن هذه القوانين: قانون النكبة، قانون سحب المواطنة، قانون الرقابة على تمويل منظمات المجتمع المدني، قانون القومية، من الجدير ذكره أن هذه القوانين لم تشهدها أية ولاية إسرائيلية للكنيست.
فمنذ عام 2006 إلى 2013، أقرّ الكنيست 14 قانوناً فقط، بينما خلال الولاية الحالية للكنيست، تم إصدار 14 قانوناً تهدف لتعزيز التواجد اليهودي وتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعن التجمعات السكانية العربية التي قد ترفض لجان القبول انضمامها للبلدات الإسرائيلية، يقول عودة: "إنه في حال ثبت أن الأشخاص العرب الراغبين بالعيش بجوار البلدات الإسرائيلية لا يلائمون نمط حياة وثقافة البلدة والمبادئ الأساسية لها، ولم يجتازوا اختبارات معينة كفحص الشخصية وغيرها، سيتم رفضهم مطلقاً دون توضيح أسباب الرفض"، ويهدد هذا الأمر أكثر من 700 عائلة فلسطينية يسري عليها القانون الجديد.