أرض كنعان - غزة - أعلنت الادارة العامة للبترول في وزارة المالية اليوم الأحد "تعويم" سعر غاز الطهي في قطاع غزة، جاء ذلك بالتزامن مع ما يشهده سوق الغاز في غزة من هزات ومضاربات تجارية كبيرة..
وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت قرارا بتعويم السعر (وفقا لمبدأ العرض والطلب)، وبما لا يتجاوز السعر الرسمي المعلن عن الإدارة العامة للبترول وهو 64 شيكلاً للاسطوانة 12 كيلو، عازيةً القرار لتوفر الغاز، ولإتاحة فرصة التنافس بين أصحاب المحطات والموزعين.
قرار هيئة البترول جاء في وقت يشهد فيه سوق الغاز في قطاع غزة هزات قوية تمثلت بخفض بعض الشركات الغاز بواقع 50 شيكلاً لإسطوانات الغاز 12 كيلو، وهو ما اسنده بعض الخبراء لاشتداد التضارب بين الشركات العاملة في غزة، التي يقدر عددها حوالي 30 شركة.
محطة ضبان لتوزيع الغاز تقول إنها "اضطرت لخفض أسعارها من 55 شيكلاً بدلاً من 64 شيكلاً نتيجة تآمر بعض المحطات مع بعض الموزعين في سعر تعبئة اسطوانة الغاز لاستحواذهم على أكبر نسبة من السوق".
وحمَّلت المحطة الهيئة العامة للبترول وجميعة أصحاب محطات الغاز المسؤولية عن تداعيات قرارهم تخفيض أسعار الغاز، مشيرةً إلى أنَّ ادرة المحطات المتضررة تقدمت بشكاوى للجهتين دون حل الإشكالية، داعيةً لوضع حد لما وصفتهم "المتآمرين" وحمايتهم من الابتزاز والاحتكار.
بعد الهزات السوقية في قطاع غزة وتضرر بعض شركات الغاز عقدت جميعة شركات البترول والغاز اجتماعاً بالخصوص وتوصلتْ لاتفاق يفضي لالتزام جميع أصحاب المحطات ببيع اسطوانة الغاز للمواطنين في غزة بـ 64 شيكلاً.
المواطنون في غزة رحبوا بانخفاض أسعار الغاز في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في الوقت ذاته عبروا عن استغرابهم من حجم الأرباح التي تجبيها شركات الغاز في ظل الأوضاع الصعبة، داعين الحكومة والجهات المعنية لفرض تسعيرة تتناسب مع "الربح المعقول" وكسر السوق الاحتكارية بين الشركات الكبرى.
في السياق، أوضح سمير حمادة رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة أنَّ مضاربات كبيرة حصلت خلال الأسبوع الأخيرة بين شركات الغاز، مشيراً إلى انَّهم توافقوا خلال اجتماع اللجنة على تسعيرة معينة لحماية مصالحهم وشركاتهم.
وعن بيان الهيئة العامة للبترول، أشار إلى أنَّ شركات الغاز تشتري الغاز من الحكومة، وستلتزم بالتسعيرة التي تعلن عنها الحكومة.
الخبير الاقتصادي أسامة نوفل يرى أنَّ قرار هيئة البترول في قطاع غزة وضع سقف سعري لبيع الغاز يصب في صالح المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى انها خطوة صحيحة وقانونية كون أنَّه من صلاحيات الهيئة وضع السقف الأعلى للبيع وعدم التدخل بالحد الأدنى.
ويرى نوفل أن الخطوة ستزيد من حدة المنافسة بين شركات توزيع الغاز في قطاع غزة، الأمر الذي قد ينتج عنه مضاربات في الأسعار، مشيراً إلى أنَّ التنافس السوقي يصبُ في صالح المستهلك، متوقعاً أن تشهد أسعار الغاز انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسابيع المقبلة في هامش الربح.
ويرجع القرار لوجود كميات كبيرة من الغاز في الأسواق الغزية في ظل تدني القدرة الشرائية من قبل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى ان المضاربات التي يشهدها سوق الغاز في غزة ناتجة عن تدني القدرة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى تعاقد شركات كبيرة في غزة على شراء كميات محددة، وهو أمرٌ يعرضها لمخاطر في ظل بيع كميات ضعيفة.
وذكر أن محطات الغاز تجبي ارباحاً طائلة، الأمر الذي يتوجب على الجهات المعنية التدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأوضح ان الجهات المسؤولة في غزة طالبت في أكثر من مرة الشركات والمحطات لتخفيض هامش الربح، غير أنهم كانوا في كل مرة يرفضوا فكرة تخفيض هامش الربح لصالح المستهلك.
وذكر أن الشركات لن تتعرض لخسائر كبيرة من جراء التضارب والتنافس في السوق، لاسيما في ظل هامش الربح المرتفع الذي يصل في بعض الأوضاع لحوالي 10 شواكل لبعض الشركات في الأسطوانات التي يبلغ وزنها 12 كيلو، لافتاً إلى انَّ ما سيحصل في ظل المضاربات والمنافسة السوقية انخفاض هامش الربح للشركات.
من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة سياسة إدارة سوق الغاز في غزة، مشيراً إلى أنها لا تخضع للشفافية، إذ أن الأصل على وزارة المالية أن توضح تفاصيل الأسعار بشكل يخلق الثقة بين التاجر والموزع والمستهلك.
وأوضح أبو عيشة أنَّ سوق الغاز تشهد اهتزازات ومضاربات كبيرة بين التجار، مشيراً إلى انها جزء كبير ناتج عن عدم وجود سياسة حكيمة لإدارة الغاز، إضافة إلى محاولة بعض التجار كسر السوق والاستحواذ على الحصص السوقية من خلال المضاربات وتقديم عروض للموزعين.
وأشار إلى ان المضاربات السوقية جاءت نتيجة وجود عدد من المحتكرين (احتكار القلة)، لافتاً إلى أن سوق الغاز في غزة تحوَّل من احتكار القلة إلى سوق "منافسة احتكارية"، لافتاً إلى انَّ سوق الغاز مهيأ مع قرار وزارة المالية لمزيد من المضاربات التي قد تفضي إلى إفلاس بعض الشركات خاصة الصغيرة منها.
وفيما يتعلق بالمصطلحات الواردة في البيان، أشار أبو عيشة إلى انَّ البيان يتفقد إلى المهنية والدراية النظرية في ابجديات علم الاقتصاد، إذ أن المصطلح الصحيح لما جاء في البيان ليس تعويماً لأسعار الغاز، وإنما تحديد السقف السعري، وأنَّ مفهوم التعويم يطلق على العملة وليس على السلع الملموسة.
وبين ان مصطلح "السقف السعري" يعني فرض الحكومة سعر اقل من السعر التوازني والمقصود بالسعر التوازني سعر اسطوانة الغاز، وفرضه بقوة القانون ولصالح المستهلك النهائي.
وأوضح أن السقف السعري يتعلق بحماية المستهلك وهو امرٌ ليس من صلاحيات الهيئة العامة للبترول وإنما من صلاحيات وزارة الاقتصاد وبدعم من مباحث التموين.
ودعا أبو عيشة وزارة المالية لاعتماد مبدأ المكاشفة فيما يتعلق بأسعار المحروقات، وتحديد سعر الغاز بشكل نهائي للمستهلك، والأرباح الخاصة بالموزع والتاجر، وفرض رقابة على الموزعين والتجار ووضع إجراءات مشددة لضمان عدم احتكار السوق من قبل بعض الشركات.