كشفت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية أن إيهود باراك، وزير الحرب الإسرائيلى يمتلك أسهمًا بقيمة مئات الآلاف من الدولارات في إحدى شركات السلاح الأمريكية العالمية.
وزعمت الصحيفة أن هذه الشركة تصدر السلاح والمعدات العسكرية إلى عدد كبير من الدول العربية مثل السعودية أو عمان بالإضافة إلى ماليزيا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العسكرية العالمية مثل حلف الناتو على سبيل المثال.
وأضافت الصحيفة أن البارز حتى الآن أن الكثير من الدول العربية تحرص على شراء واقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية من هذه الشركة خاصة مع الكفاءة التقنية أو العسكرية لمنتجاتها.
ومن المننظر أن تثير هذه القضية أزمة سياسية جديدة ضد باراك، خاصة وأن هذه الشركة التي لم تذكر الصحيفة أسمها قامت بأعمال توريد للجيش الإسرائيلي، وهو ما يخالف القانون، خاصة وأن هناك عدد من الشركات الأخرى الذي كان برغب في تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح، إلا أن الملاحظ إن باراك كان يصر في كثير من الأحيان على أن تكون هذه شركته هي صاحبة قرار التوريد للجيش الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مصدر مسئول في مكتب باراك أنه جميع الخطوات والتعاملات التي أبرمها مع الشركة هي تعاقدات قانونية، ولا يجوز التشكيك بها، إلا أن الواضح أن هذه القضية من الممكن أن تسبب لباراك أزمة كبيرة قبيل مغادرته منصبه نهائيا واعتزاله العمل السياسي عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
