أرض كنعان - وكالات - غادر وفد حركة "حماس"، العاصمة المصرية القاهرة، ليل الجمعة الماضي، بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام، أجرى خلالها جولة مفاوضات مع المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة، وتخللتها زيارة الوفد لمصابي مسيرات العودة الموجودين في عدد من المستشفيات المصرية.
وبحسب مصادر مصرية، فإن الحركة اطلعت على "ما يمكن تسميته بورقة تنفيذية جديدة" للمصالحة الداخلية، جاءت صياغتها بعد سلسلة من المشاورات التي قادها وفد أمني مصري، بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات المصري، اللواء أحمد عبد الخالق.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في "حماس" إن ما يمكن تسميته بالورقة الجديدة تحمل بوادر حسن نية، وربما يمكن البناء عليها، مشيرة إلى أن الوفد سيبحث ما جاء في مشاورات القاهرة، مع المؤسسة الشورية في الحركة، على أن يقدم رداً نهائياً عليها للجانب المصري في غضون 10 أيام، موضحة أن الوفد سيعاود زيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا فيما بدأ وفد قيادي من حركة "فتح" زيارة للقاهرة، أمس، لاستكمال المشاورات مع المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية المصرية.
ومن المقرر أن يضم الوفد كلاً من رئيس اللجنة المركزية في الحركة، عزام الأحمد، ورئيس الاستخبارات الفلسطينية، ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مصرية مطلعة على ملف المفاوضات الجارية، إنه من المقرر أن تستقبل القاهرة، خلال الأسبوع الحالي، وفوداً لعدد من الفصائل الفلسطينية، من بينها حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، في إطار مشاورات التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الداخلية، التي أكدت المصادر أنها "تمر بلحظة إيجابية بات معها توقيع وثيقتها أقرب من أي فرصة مضت".
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، قاد وفداً توجه للقاهرة، مكوناً من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى.
وأشارت المصادر المصرية إلى أن "ما تم طرحه خلال المفاوضات الأخيرة لم يكن جديداً تماماً، لكن ربما يمكن تسميته بإعادة صياغة لبنود واتفاقيات كانت قائمة في اتفاق أكتوبر/تشرين الأول عام 2017"، موضحة أنه لم يكن لدى قيادة "حماس" بالأساس اعتراضات على كثير من المطالب المتعلقة بتمكين الحكومة، والتي تعد أساس الاتفاق.
وقالت "تمت مراجعة بعض المواعيد الخاصة بخطوات تنفيذية فيما يتعلق بعملية التمكين، مع الاتفاق على إرجاء مجموعة من الملفات، بعد إقناع الجانب المصري للمسؤولين في السلطة بأن القاهرة هي الضامن لحسمها في مرحلة لاحقة".
ولفتت المصادر إلى أنه "ستتم مع حركة فتح مناقشة مسألة تقديم بادرة حسن نية على صعيد التصريحات الإعلامية، وفيما يتعلق بمسألة العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع"، موضحة، في الوقت ذاته، أن "السلطة ترفض، حتى اللحظة الراهنة، المنحة القطرية الموجهة لموظفي القطاع لدفع رواتبهم، معتبرة أن ذلك يغلّ يدها في فرض إرادتها للحفاظ على وحدة التراب الوطني، وعدم تحويل غزة إلى دولة".
وأشارت المصادر إلى أن "القاهرة ستسعى إلى تقديم التطمينات اللازمة لقيادة السلطة بشأن تلك المنحة وكونها مؤقتة للمساهمة في التوصل لحل سريع للانقسام، والتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان القطاع".
وقالت مصادر في "حماس" إن وفد الحركة الذي زار القاهرة تلقّى تأكيدات من الجانب المصري بشأن تمسّك الاحتلال باتفاق التهدئة مع قطاع غزة، واستمراره في الخطوات المتفق عليها، مشيرة إلى أن استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق من المقرر أن تبدأ مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت مصادر مصرية كشفت، في وقت سابق، أن المفاوضات بين وفد "حماس" والمسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصري، تناولت مطالب إسرائيلية نقلتها عبر القاهرة، متعلقة بوقف بناء الأنفاق صوب مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى إقامة منطقة عازلة بطول الحدود بين القطاع والأراضي المحتلة.