أرض كنعان - عمان - كشف رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني المحامي يحيى السعود، عن حلقة ضغط سعودية جديدة على المملكة الأردنية، حينما وجه مناشدة علنية لخادم الحرمين الشريفين بشأن إلغاء قرار متعلق بمنع الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وأهالي قطاع غزة القاطنين في الأردن، من الحصول على تأشيرات حج أو العمرة.
وأفادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين، بأن القرار السعودي لم يعلل، لكن تم إبلاغ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية به عبر برقية سعودية من نظيرتها في الرياض، تتخذ إجراء يلغي تقليداً قديماً درج منذ عام 1978.
وأضافت، بأن السعودية أبلغت الأردن وبشكل مفاجئ، بأنها لن تستقبل بعد الآن أياً من الحجاج من فلسطينيي عام 48 وقطاع غزة، إلا في حال حصولهم على رقم وطني أردني. وتسبب القرار بصدمة سياسية في عمان، لأن دلالته في البعد السياسي تحديداً حساسة وخطيرة وغير مبررة.
يشار، إلى أن القرار نفسه يعني، حسب تفسيرات أعضاء في البرلمان الأردني، ممارسة المزيد من الضغوط على نحو مليون فلسطيني في أراضي عام 1948، وبصورة تخدم في النتيجة مضايقات دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بأهالي قطاع غزة، يرى سياسيون أردنيون أن الهدف الباطني والأعمق هو إجبار الأردن على تجنيس أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين المقيمين في ظل دولة الاحتلال أو حتى في قطاع غزة.
وبدوره، صرح وزير الأوقاف الأردني، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، بعدم وجود معلومات أو شروحات عنده لهذا الإجراء، مشيراً إلى أن الأردن والسعودية متفقان، ومنذ 40 عاماً على الأقل، على أن تتولى وزارته حصرياً الحجاج والمعتمرين من مناطق 1948 ومن قطاع غزة المحاصر.
وأعلن الوزير أبو البصل، خلال اجتماع مع لجنة فلسطين التي قررت مناشدة خادم الحرمين الشريفين، أن وفداً من طاقم وزارته أرسل للرياض للبحث في سبب الإجراء السعودي والدعوة للتراجع عنه.
وفي السياق ذاته، خلال اجتماع صاخب في لجنة فلسطين، اعتبر أعضاء في مجلس النواب، ومن بينهم محمد ظهراوي، أن القرار السعودي غريب ولا يمكن تفسيره، ويؤشر إلى منع الأشقاء من أداء فريضة بموجب أحكام الشريعة.