Menu
00:08بعد انقطاع دام لمدة شهرين.. قناة اسرائيلية: تجدد مباحثات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..
22:00الاحتلال يفرج عن الأسير قعدان من رفح بعد 16 عامًا من الاعتقال
00:00حتى إشعار آخر... الأوقاف: تعلن إعادة إغلاق المساجد في المناطق المصنفة بالحمراء
23:58مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة
23:57داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع
16:13الحكم غيابيا بالإعدام شنقاً لمدان بقتل المواطن موسى أبو نار
16:08غانتس: المساعدات الأوروبية لغزة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة إعادة جنودنا
16:04الاقتصاد بغزة تُقرر منع استيراد السمن النباتي
16:03"التعليم" تستأنف الدراسة في "المناطق الحمراء" بقطاع غزة
16:02"التنمية" بغزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة
16:01"التنمية" تكشف عن أسباب تأخر صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة
12:39هيئة الأسرى تطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس
12:37"أوقاف" بيت لحم تقرر إغلاق مسجد بسبب "كورونا"
12:35وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بالسعودية
12:33وزير العمل: سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا

مخاوف إسرائيلية من المصادقة على قانون "لواء الاستيطان"

أرض كنعان - الأراضي المحتلة - ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن اللجنة الاستشارية القانونية للجنة الدستور والقانون في الكنيست، متخوفة، بسبب قانون "لواء الاستيطان" الذي سيعرض للتصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة اجتمعت أمس الأحد، لفحص البنود الدارجة بالقانون الذي سيطرح للتصويت اليوم بعد أن تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن لواء الاستيطان يعمل منذ عدة عقود، كهيئة تنفيذية للحكومة لإنشاء وتنمية المستوطنات.

ويتم دفع مشروع القانون بسبب نزاع قانوني حول طريقة إدارة اللواء للأراضي في المناطق.

وفي وثيقة تم تقديمها إلى أعضاء الكنيست، قبيل جلسة اليوم، حذر المستشار القانوني من أن مشروع القانون لا يتضمن آلية مراقبة مناسبة للواء الاستيطان، بالإضافة إلى حقيقة أن الكنيست يعمل على تشجيع التشريعات المباشرة المتعلقة بالأراضي في المناطق.

وكتب في الوثيقة "من ناحية، يتم إعطاء اللواء سلطات حكومية واضحة على الأرض على نطاق واسع جدا، ومن ناحية أخرى، أوضحت أن قواعد القانون العام لا تنطبق على اللواء بأكملها، بما في ذلك من غير الواضح ما هي مبررات إعفاء اللواء وموظفيه من مختلف الترتيبات المصممة لمنع تضارب المصالح والحفاظ على النزاهة، والتي تنطبق على الهيئات الأخرى التي تملك سلطات حكومية، وأيضا، ما هو المبرر للإعفاء الكامل من إجراء مناقصات لتخصيص العقارات من قبل اللواء".