أرض كنعان - غزة - نشر موقع “دايلي بيست” الأمريكي تقريراً للصحفي “ساندي تولان”، تحدث فيه عن معاناة قطاع غزة من نقص فادح في المياه، وهو ما يهدد حياة 2 مليون من الأشخاص الذين أصبحوا عرضة للأمراض الناتجة ع تلوث المياه الجوفية.
ويقول التقرير، أنه بحلول العام 2020 لن تكون هناك قطرة مياه في غزة تصلح للشرب، حيث استعرض مشاهد من حياة بعض الأسر الفلسطينية التي تعاني من أزمة الحصول على مياه نظيفة.
وبحسب التقرير فإن الطفل محمد النمنم (15) عام من مخيم الشاطئ لم ينجح بالحصول على المياه بعد أن ذهب لتعبئتها من المسجد الذي يبعد عن منزلهم حوالي (100) متر، وعاد بالأقداح فارغة ، الأمر الذي أغضب والدته كثير.
وعرض التقرير حالة الفقر التي تعاني منها عائلة محمد حيث يعيش (19)شخصا في ثلاث غرف صغيرة وضيقة.
وحمّل التقرير المسؤولية عن تردي الوضع الإنساني في غزة لإسرائيل في المقام الأول، نظرا لاستنزافها المفرط للثروات المائية الجوفية، فضلا عن سعيها المتواصل لتدمير البنية التحتية بسبب شنها للغارات على القطاع الذي يعاني من حصار اقتصادي خانق.
وذكر تحذيرات لخبراء دوليين من تداعيات الانهيار التام لشبكة المياه في غزة، مشيرا إلى عدة دراسات توضح الارتفاع الحاد في الأمراض المنقولة عن طريق المياه، حيث يتوقع الأطباء تفشي الأمراض الوبائية جراء تدهور جودة المياه الصالحة للشرب.
ويضيف التقرير أنه في الحقيقة، أثبتت هذه الدراسات أن 97% بالمائة من مياه الآبار في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، نتيجة تسرب مياه البحر إلى طبقة المياه الجوفية بسبب ضخ المياه بشكل مفرط.
ونظرا لأن الكهرباء غير متوفرة بشكل كاف لتشغيل محطة الصرف الصحي في غزة، فإن 110 ملايين لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تصب في البحر الأبيض المتوسط يوميا.
أما بالنسبة للزيادة المفاجئة في الإصابة بالأمراض، فيعود ذلك جزئيا إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة 19 ساعة في اليوم، مما يؤدي إلى تلوث الأغذية وصب مياه الصرف الصحي في البحر. ويحمل البعض المسؤولية لإسرائيل ومصر لامتناعهما عن توفير الوقود لمحطات الكهرباء.
وتمثل إسرائيل المزود الرئيسي للكهرباء في غزة، لكنها مزود شحيح، حيث أنها تمد القطاع بالكهرباء لمدة خمس ساعات فقط في اليوم.
ونقل التقرير عن مسؤولي الإغاثة الدولية أنه من دون تدخل كبير لدعم إمدادات المياه والكهرباء، قد تصبح غزة غير صالحة للسكن قريبا.
وبين التقرير أن البدائل المتوفرة لسد نقص المياه في القطاع لا تمثل خيارا أفضل من مياه الحنفية المالحة، إذ أن ثلثي سكان غزة يعتمدون على مئات من الشاحنات التي تزودهم بالمياه، والتي تنتشر في مخيمات اللاجئين والأحياء السكنية. وتعمل هذه الشاحنات على ضخ المياه المحلاة في خزانات موجودة على سطوح المنازل.
مع ذلك، تشوب العمليات المتعلقة بتحلية المياه شكوكا حول مدى سلامتها، إذ أنها غير منظمة، وتتم في محطة محلية لتحلية المياه، فضلا عن أن الخراطيم المستخدمة لملأ الشاحنات معرضة للتلوث الناجم عن الفضلات البشرية.
وبالتالي، يزداد الوضع سوءا كلما طال بقاء هذه المياه في الصهاريج المعدة للتخزين، حيث أنها تسبب الإسهال الشديد والالتهاب المعدي المعوي والجفاف.
وأفاد التقرير بأن 3%من مياه الآبار في غزة صالحة للشرب، ويقع اللوم جزئيا على مالكي مزارع الحمضيات في غزة، الذين قاموا بضخ كميات كبيرة على مدار عقود من الزمن، مما أدى إلى تسريع استنزاف طبقة المياه الجوفية وتسرب مياه البحر.
الجدير بالذكر أن المستوطنين الإسرائيليين هم من قاموا بذلك حين كانوا يعملون في المجال الزراعي قبل أن يغادروا غزة سنة2005.
و يعتبر التقرير أن “النكبة” في سنة 1948، مثلت عاملا آخر في هذه الأزمة الإنسانية، حيث تضاعف عدد سكان القطاع أربع مرات في غضون أسابيع قليلة، مما سلط ضغوطا كبيرة على طبقة المياه الجوفية.
كما تسبب القصف الإسرائيلي للآبار وأبراج المياه وخطوط الأنابيب ومحطات الصرف الصحي في غزة في خسائر فادحة قدرت بحوالي 34 مليون دولار.
وأضاف الموقع أن طبقة المياه الجوفية الجبلية التي تضمها الضفة الغربية يمكن أن تكون مصدرا للتخفيف من معاناة سكان غزة، على الرغم من أنها تخضع فعليا لسيطرة إسرائيل.