أرض كنعان - غزة - رغم الوساطة المصرية الجديدة لإتمام عملية المصالحة المتعثرة بين فتح وحماس، إلا أن الأجواء بين الطرفين لا تزال ضبابية، في ظل استمرار الخلاف حول كيفية تطبيق الاتفاق الأخير الموقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تطلب فتح أن يكون أساسه «تمكين» حكومة التوافق الوطني من إدارة قطاع غزة بالكامل.
وتواصل الخلاف في الرؤى مع وصول وفد قيادي رفيع من حركة فتح يوم أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، للبحث هناك في حل الخلافات حول المصالحة مع الوسطاء في جهاز المخابرات العامة المصرية.
وبدت مواقف التنظيمين (فتح وحماس) عبر تصريحات مسؤولين من الطرفين متباعدة، حول سبل تطويق الخلافات الخاصة بانطلاق المصالحة والعودة لتطبيق بنودها كاملة وفق اتفاق 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي حدّد جداول زمنية محددة في حينة، لتطبيق اتفاق المصالحة الشامل الذي جرى التوصل إليه في العام 2011.
أمل برد إيجابي
وقبيل وصوله إلى القاهرة يوم أمس قال عزام الأحمد، رئيس وفد حركة فتح في حوارات المصالحة، إن وفد الحركة سيستمع من المسؤولين في مصر لرد حركة حماس على الورقة المصرية، وكذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بالمصالحة.
وأعرب عن أمله بأن يكون رد حركة حماس «ايجابيا»، وقال «إذا كان كذلك سيتم الاتفاق مع المصريين على الخطوة التالية»، مستهجنا اعتراض حماس على رد حركة فتح، موضحا أنه لم يكن جديداً بل مطابقاً لما كان في اتفاق 12 أكتوبر/تشرين الاول، مشيراً كذلك إلى أن حركة حماس تأخرت في ردها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حركة حماس لم تقبل برد حركة فتح على المقترحات المصرية الأخيرة الخاصة بحل الخلافات الداخلية، ومن أجل البدء بتطبيق اتفاق المصالحة، بعد التعثر الذي أصابه منذ شهر مارس/آذار الماضي، على خلفية حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة ومدير المخابرات، لحظة دخولهم إلى قطاع غزة.
وكانت حركة فتح سلمت في وقت سابق ردها على المقترحات المصرية، ويشمل 10 نقاط، تتطرق إلى أمور عدة، منها المطالبة بسيطرة السلطة الفلسطينية على مختلف المناطق وضمنها قطاع غزة، من خلال حكومة الوفاق، إضافة لعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم في القطاع، كما طلبت فتح بأن تحول «الجباية» في غزة إلى خزينة الحكومة، وكذلك تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية وفقاً لقانون الخدمة المدنية، بخصوص الموظفين.
وطالب بأن يكون القضاء مستقلاً، مؤكدة على صيغة اتفاق 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخصوص الأمن، والتي شددت على أنها «ملزمة للجميع»، ودعت إلى تطبيق هذه البنود بشكلٍ متواز وفق جدول زمني تدريجي أقصاه ثلاثة شهور، وقالت إنه «في حال تطبيقه فإنه يؤسس لشراكة وطنية تشمل الدعوة لانتخابات وتفعيل منظمة التحرير».
وفي هذا السياق قال حسام بدران، مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس، في تصريحات نقلتها «إذاعة الأقصى» التابعة للحركة، إن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني «هي من أولويات حماس في الوقت الراهن»، مضيفاً: «بينما المصالحة لا تزال تراوح مكانها بسبب تهرب حركة فتح من المسؤولية ووضع العراقيل لإفشالها».
وأكد أن حركته على تواصل مستمر مع المصريين خلال الشهور الأخيرة، لمناقشة كل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وفي مقدمها تثبيت وقف إطلاق النار عام 2014، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والمصالحة الفلسطينية وسبل الوصول إلى وحدة وطنية والعلاقات الثناية، لكنه قال إن ملف المصالحة الفلسطينية «ما زال يراوح مكانه بسبب عدم جدية حركة فتح بتحقيقه».
وقال إن رد حركة فتح الأخير على الوقة المصرية والذي سلم للمسؤولين المصريين «لا يبشر بخير»، مضيفا «للأسف لا يبدو في الافق القريب تغير حقيقي في المصالحة أو ملموس على الأرض، بسبب تعنت حركة فتح لعدم وجود قرار سياسي حقيقي لديها لإنجاز المصالحة».
وأظهرت التصريحات مدى الخلاف القائم بين الفريقين، حيث تنادي حركة فتح بأن تسبق عملية تطبيق المصالحة، عملية التهدئة التي عقدت من أجلها جولة حوار أولى برعاية مصرية، فيما تشير تصريحات حماس إلى عدم وجود تفاهم حول مقترحات مصر الأخيرة للمصالحة، وأظهرت كذلك اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق التهدئة.
يشار إلى أن قيادات كبيرة من السلطة الفلسطينية حذرت حركة حماس من الذهاب إلى توقيع اتفاق تهدئة، قبل المصالحة أو توقيع اتفاق التهدئة بدون منظمة التحرير، وإنذارها بشكل مباشر أن ذلك الأمر سيدفع باتجاه تحميلها كامل المسئولية عن قطاع غزة.
وفهم من ذلك أن الأمر يشمل وقف الدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية لقطاعات عدة منها الصحة والتعليم، وربما فرض إجراءات جديدة تجاه رواتب الموظفين التي تدفع بشكل مقلص منذ عام ونصف، بسبب الخلاف بين فتح وحماس.
الفرصة الأخيرة
وفي هذا الشأن هناك من يرى أن زيارة وفد حركة فتح للقاهرة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة، أمام حركة حماس، للتقدم بردود مقبولة تساهم في تطبيق المصالحة على الأرض، من النقطة التي توقفت عندها في مارس الماضي، قبل التوجه لفرض تلك الإجراءات، خاصة إذا ما واصلت حماس طريقها بالسير باتجاه التهدئة دون التوافق مع منظمة التحرير.
وكانت المخابرات المصرية التي ترعى وساطة المصالحة، سعت لترتيب «لقاء ثنائي» بين الحركتين، وذلك في ظل تحركاتها خلال الأيام الماضية، وشملت إجراء اتصالات لتقريب وجهات النظر، وكذلك زيارة إلى مدينة رام الله قبل أكثر من أسبوعين، لكنه لم يجر تحديد موعد للقاء، بسبب استمرار الخلاف بين الطرفين على مسائل إنهاء الانقسام.