أرض كنعان - رام الله - قال مجلس الوزراء الفلسطيني الأربعاء إن سياسة الترهيب التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد شعبنا لن تثنينا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تُسمى "صفقة القرن".
وأضاف بيان الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية أن القيادة الفلسطينية ستواصل بذل الجهود من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ونوه المجلس إلى أهمية أن تحمل أي عملية سياسية قادمة آليات جديدة، وسقف زمني محدد ينهي الاحتلال، ويجسد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما أدان المجلس إقدام الإدارة الأمريكية على قطع المساعدات التي تقدمها لشبكة من المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك ضمن حلقة جديدة للحرب الشرسة التي تشنها على حقوق شعبنا، وقضيته الوطنية.
واستنكر المجلس قرار ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" القاضي بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة، وأشار إلى أن هذا القرار مرفوض وغير قانوني.
من جهةٍ أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي لتمكين موظفي الوزارة من الحصول على خدمات متعددة تتعدى مبدأ الادخار إلى مبدأ التكافل الاجتماعي.
كما قرر المجلس في جلسته اليوم على إحالة كل من مشروع قانون دار الإفتاء الفلسطينية، ومشروع قطاع الوظائف الرقابية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وصادق على تغطية وزارة الصحة النفقات المتبقية لشراء دواء (أورفادين) والذي لا تشمله السلة الدوائية لتوفير العلاج للمرضى المصابين بمرض وراثي نادر، معرباً عن تقديره للسويد التي تساهم منذ سنوات في تغطية الجزء الأكبر من ثمن الدواء.
وصادق المجلس على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل مع الحكومة التركية، استجابة لمتطلبات تعزيز مناخ الاستثمار في فلسطين، وبهدف تشجيع الاستثمارات للطرفين وحماية الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وتطويرها.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي والشروع في بناء وتجهيز مدارس التحدي البالغ عددها 12 مدرسة، والتي قررت الحكومة إقامتها لتوفير حق التعليم للأطفال في المناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان.
كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لإعادة تأهيل شارع المنطقة الصناعية "الفحص" في الخليل، الذي يخدم المنطقة الصناعية والمدخل الرئيسي للمنطقة الجنوبية من المدينة.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة التوجيهية لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة باعتماد الخطط وتحديد دور المؤسسات ذات العلاقة وآلية التنفيذ والإشراف ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة، وذلك بهدف مراجعة النتائج الخاصة بالوضع الحالي للسياسة الوطنية للجودة.