أرض كنعان / تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياستها المسعورة بتغيير معالم الضفة الغربية والتهام أرضها، في خطوات تدريجية تبدأ بفرض الطوق الأمني على مساحات شاسعة من الأراضي، ثم زرع البؤر الاستيطانية وإقامة المستوطنات عليها، وتنتهي بإعلان ضمها إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
فعلى مدار السنوات تعرضت المنطقة الشرقية من الضفة الغربية، والممتدة من محافظة طوباس شمالا ولغاية شاطئ البحر الميت جنوبا والتي تمثل 29.4% من مساحتها الكلية لزحف استيطاني واسع، لتقع عمليا تحت نفوذه ضمن المناطق المحتلة عام 1948.
وذكر الخبير في الشأن الاستيطاني ماهر عابد أن قوات الاحتلال حولت المنطقة إلى موقع عسكري مغلق، مشيرا إلى أن مجموع المواقع الاستيطانية فيها بلغ 213، منها 33 مستوطنة يقطنها 16 ألف مستوطن، و42 بؤرة استيطانية، و5 مواقع سياحية، و133 معسكرا للجيش الإسرائيلي.
وحول التواجد الفلسطيني في هذه المنطقة، أفاد عابد أن عدد السكان الفلسطينيين لا يتجاوز 19 ألف نسمة، يعيشون في 68 تجمعا صغيرا، بينها 54 تجمعا بدويا، وجميع هذه التجمعات الفلسطينية تتعرض للتهجير القسري، كما تعاني من منع الاحتلال توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم، وتعاني أيضا من القيود المفروضة على التخطيط وتقسيم الأراضي وعنف المستوطنين والنشاطات العسكرية لجيش الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال يعتبر أن 15% من هذه الأرض مملوكة ومسجلة لمواطنين فلسطينيين، في حين أن 85% تحولت عمليا بأوامر عسكرية إلى سيطرة الاحتلال ومستوطنيه، موضحا أن الاحتلال يمارس كافة أشكال التمييز والاضطهاد ضد الفلسطينيين، بمنعهم من البناء وهدم المنازل بحجة عدم الترخيص، كما يلاحق العشرات من التجمعات الفلسطينية ذات الطابع البدوي ويحاول تشريدهم من أماكن سكناهم، وهدمه الفوري لأي مرافق يحاول المواطنون الفلسطينيون إنشائها.
وذكر أن مساعي تهجير المواطنين تركزت في ثلاث مناطق حيوية في الضفة، أولها في جنوب الخليل وهي منطقة مسافر يطا، وثانيها في منطقة القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم التي يسكنها عرب الجهالين والتي قررت محكمة الاحتلال هدم منازلهم في الخان الأحمر بعد محاولتهم الاعتراض على محاولات تهجيرهم القسري منها، وفي منطقة الأغوار الشمالية.
وحمل عابد مسؤولية ما يجري إلى السلطة الفلسطينية التي وقعت اتفاقية أوسلو، وصنفت خلالها هذه الأراضي ضمن المنطقة ج الخاضعة تماما للجانب الإسرائيلي، داعيا إلى مراجعة هذه الاتفاقيات التي تمس جزء كبيرا وأساسيا من الضفة الغربية، وتضيع حقوق آلاف المواطنين الفلسطينيين لصالح النفوذ الأمني والاقتصادي والسياحي الإسرائيلي.كما قال
وأشار إلى ضرورة دعم الوجود الفلسطيني وترسيخه في المنطقة من خلال المساندة المادية والقانونية والمعنوية والإعلامية، وعدم ترك المواطنين العزل لوحدهم في مواجهة الاحتلال، إضافة إلى تفعيل الجانب القانوني والقضائي للضغط على الاحتلال محليا وخارجيا لفضح مشاريعه ونزع الشرعية عن اجراءاته، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات السياسية التي مهدت لهذا الوضع، ومطالبا السلطة بالانسحاب منها.
وأكد أن المسؤولية تقع على المستوي الشعبي بالتصدي لأعمال الهدم، وتكثيف الحضور الفلسطيني، وعبر مواجهة كل إجراء استيطاني، لجعل الاحتلال أكثر حذرا في تنفيذ مخططاته الاستيطانية، مما يؤدي إلى إبطائها أو عرقلتها.