Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

إسرائيل تعارض عودة السلطة إلى قطاع غزة

أرض كنعان - الأراضي المحتلة - قال الوزير الإسرائيلي لشؤون الاستخبارات وعضو المجلس الوزاري المصغر، يسرائيل كاتس، إنه يعارض بشدة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وربط القطاع بالضفة الغربية، بادعاء أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا ويمس بأمن "إسرائيل".

وقال كاتس لصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، إن "أي محاولة لإعادة محمود عباس إلى قطاع غزة، وربط قطاع غزة بالضفة الغربية بواسطة الممر الآمن الذي يعبر إسرائيل  سيشكل تهديدا مباشرا، ويمس بشكل خطير بأمن الدولة والتوازن الديمغرافي بين إسرائيل والفلسطينيين"، على حد قوله.

وأضاف كاتس "أن هذه المسألة يجب أن تعرض على المجلس الوزاري المصغر كي يحسم بشأنها. وبحسبه، فإن سياسة إسرائيل حيال قطاع غزة يجب أن تكون واضحة "فصل مدني بين غزة وإسرائيل، ومد خط حدودي أمني واضح بين إسرائيل وغزة".

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن عضو آخر في المجلس الوزاري المصغر، من حزب "الليكود"، قوله إن "حماس لن تتنازل أبدا عن السلطة في قطاع غزة، ولذلك فإن مثل هذه الاقتراحات غير واقعية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء آخرين كانوا قد صرحوا، قبل أقل من عام، أن المجلس الوزاري المصغر اتخذ قرارا ينفي أي نوع من العلاقة بين إسرائيل وبين حكومة وحدة فلسطينية والتي يعتبر تشكيلها مرحلة ضرورية في الطريق لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة".

وفي قرار المجلس الوزاري المصغر، الذي اتخذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، جاء أن "الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تستند إلى حركة حماس، المنظمة الإرهابية التي تدعو للقضاء على إسرائيل، طالما لا تتحقق الشروط التالية: أن تعترف حماس بإسرائيل، وتوقف الإرهاب بموجب شروط الرباعية الدولية؛ ونزع أسلحة حماس؛ وإعادة قتلى الجيش والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة؛ والسيطرة الأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية على غزة، بما في ذلك المعابر ومنع التهريب؛ مواصلة تفكيك البنى التحتية للإرهاب التابعة لحركة حماس في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية؛ وقطع العلاقة بين حماس وإيران؛ وأن يكون إدخال الأموال والمواد الإغاثية إلى غزة عن طريق السلطة الفلسطينية فقط والأجهزة التي تقام لأجل ذلك". بحسب القرار.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تصريحات كاتس تأتي في أعقاب كشف القناة الإسرائيلية العاشرة، يوم أمس، عن لقاء سري جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الثاني والعشرين من آيار/مايو الماضي.

ونقلت القناة العاشرة عن مصادر أميركية قولها إن نتنياهو سافر جوا بشل سري إلى مصر لعدة ساعات وعاد إلى البلاد في ساعة متأخرة. وأضافت أن الاثنين ناقشا مبادرة مصر للدفع بتسوية سياسية في قطاع غزة، تتضمن عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ووقف إطلاق النار، وتسهيلات ملموسة في الحصار الإسرائيلي والمصري للقطاع، واتخاذ خطوات باتجاه تطوير البنى التحتية الحيوية للقطاع. كما ناقشا إيجاد حل لقضية جثث الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إضافة إلى خطة السلام الأميركية (صفقة القرن).

وبحسب التقرير، فإن السيسي شدد على أن الحل للوضع في قطاع غزة يجب أن يكون عن طريق عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وتحمل المسؤولية عن إدارته، حتى لو تم ذلك بشكل تدريجي، وحتى بدون نزع الأسلحة الثقيلة من القطاع كشرط مسبق، مضيفا أن رسالة السيسي تعني أنه "يجب على إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي الضغط على محمود عباس لتحمل المسؤولية عن إدارة قطاع غزة، رغم عدم رغبته بذلك".