أرض كنعان - الأراضي المحتلة - يعقد وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، جلسة مع مسؤولين بالأجهزة الأمنية وذلك لفحص إمكانية إقرار التسهيلات المشروطة لقطاع غزة المحاصر، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم والسماح بإدخال شاحنات البضائع، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقبل شهر أعلنت سلطات الأمن الإسرائيلية، عن تقليص دخول البضائع إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم إلى "الحد الأدنى الإنساني"، والذي يشمل الغذاء والدواء فقط، وعن حظر شامل على خروج البضائع عن طريقه إلى الأسواق في الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن ليبرمان سيوافق على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، وتوسيع منطقة الصيد المسموح بها ببحر غزة، وأوضحت ان هذه التسهيلات ستكون مشروطة ومربوطة باستمرار حالة الهدوء على الحدود مع قطاع غزة. وقالت إن ليبرمان قد يصادق على سلسلة تسهيلات أخرى، خلال الأيام القادمة إذا استمر الهدوء بغزة.
وحسب شركة الأخبار الإسرائيلية، فإن ليبرمان سيقرر تقديم تسهيلات لقطاع غزة، في حال استمرار الهدوء بمنطقة السياج الأمني وتوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، كما أنه يدرس مجموعة من القرارات التي من شأنها تخفيف القيود على قطاع غزة ومنحه عدة تسهيلات مع استمرار الهدوء.
وتتلخص التسهيلات التي سيتم إقرارها، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام شاحنات البضائع المغلق منذ نحو شهر بسبب التصعيد العسكري للاحتلال على القطاع، وكذلك توسيع مساحة الصيد، وتسهيلات بإدخال المزيد من البضائع، مثلما كان الوضع عليه قبل عدة أسابيع.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن الأجهزة الأمنية أبدت رضاها عن الهدوء الذي تشهده المنطقة الجنوبية، وعليه قررت بحث منح التسهيلات وتخفيف القيود عن قطاع غزة، كما أنها أشارت بأن الهدوء بمثابة إشارة إيجابية من غزة وتوجه جديد من القيادات هناك.
وأمس الإثنين، قدمت جمعيات حقوقية التماسا للمحكمة العليا، وبطلب أن تصدر المحكمة أمرا فوريا بإلغاء كافة التقييدات التي فرضتها إسرائيل على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يعتبر شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال.
وطالب الملتمسون إسرائيل بالكف فورا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق سكان القطاع وعن استخدامهم رهينة لتحقيق أهداف سياسية. وأكدوا أن معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية.