أرض كنعان - غزة - أكد منسق لجنة "أونروا" في المؤتمر الشعبي وعضو أمانتها العامة علي هويدي أن الأزمة المالية الحالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" هي أزمة سياسية بامتياز، معتبرًا نقل المسؤولية منها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بأنها "عملية تهجير جديدة وبعثرة جديدة للاجئين الفلسطينيين في مختلف دول العالم" .
وأشار في تصريح صحفي إلى أن الأزمة المالية للوكالة وتفاقم عجزها المالي، وازدياد استهداف الوكالة وتخلى المجتمع الدولي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، سينعكس على اللاجئ الفلسطيني على ثلاثة مستويات.
وقال: " المستوى الأول، هو الإنساني، فالأونروا تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات في المخيمات الفلسطينية، ولدينا 58 مخيم تقدم لهم الخدمات بالإضافة إلى 6 ملايين لاجئ مسجل لديها، فمن الطبيعي أن هذه الخدمات ستتأثر بشكل مباشر بسبب هذه الأزمة".
وأضاف "لدينا أيضا نصف مليون طالب فلسطيني موزعين في 702 مدرسة، ضمن أقاليم عمل الأونروا الخمسة ( قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان) ، بالإضافة إلى تأثر الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأونروا من خلال 143 مركزا صحيا".
ونوه هويدي إلى أن الحديث اليوم يدور عن دمج المدارس وإغلاق بعضها، ودمج مراكز صحية وأغلاق بعض العيادات، مما سيكون له " تأثير كبير جدًا على اللاجئ الفلسطيني".
كما حذر هويدي من خطورة المستوى الثاني فقال " المستوى الأمني، الناتج من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، سيولد مشاكل إضافية اجتماعية لن تكون انعكاساتها داخل المخيمات فقط، بل ستتعدى هذه المشاكل الأمنية إلى المحيط الذي يسكن فيه اللاجئ الفلسطيني".
ورأى هويدي مدير العام للهيئة 302 للدفاع عن شؤون اللاجئين، أن المستوى الثالث، هو المستوى السياسي، باعتبار أن وكالة الأونروا تعبر عن " المسؤولية السياسية من قبل الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لأنها جاءت بعد قرارات دولية اتخذتها الأمم المتحدة مستهدفة بها الفلسطينيين ومنها القرار 181".
وأضاف: " قضية اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة ارتباطا عضويًا بوكالة الأونروا وحق العودة، بالتالي سيتم تهديد هذا الحق"، مستدركاً القول " لكن لن يمكن إلغاء حق العودة، حتى لو انتهت وكالة الأونروا بشكل كامل أو تقلصت مهماتها".
ونوه إلى أنه على المدى البعيد ستكون عملية تفريغ للقرار 194 من مضمونه، على اعتبار أذا وصلنا مرحلة من المراحل سيتم تطبيق هذا القرار سيتم السؤال أين هم هؤلاء اللاجئين؟".