أرض كنعان - وكالات - نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر، صباح يوم الثلاثاء، عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن "تقدما حصل في جهود المصالحة الفلسطينية، مستدركةً: "لكنه ليس اختراقاً".
وأضافت المصادر أن "مصر اتفقت مع الأطراف على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي وُقِّع بين حركتي فتح و"حماس"، في القاهرة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
وأكدت المصادر أن قيادة جهاز المخابرات المصرية الجديدة، تخطط لعقد اجتماعات مكثفة مع فتح و"حماس"، وبينهما إذا لزم الأمر، من أجل ضمان تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، كمدخل لإنهاء الانقسام والتقدم نحو إجراء انتخابات عامة.
وبحسب المصادر، فإن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، الذي التقى عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لـ فتح ومنظمة التحرير مرتين وبوفد من حركة "حماس"، خلال أسبوع واحد، توصل إلى قناعة مطلقة بأن تطبيق الاتفاق في المتناول، لكنه يحتاج إلى جهد وتركيز، وحسم مسائل جانبية شكلت عقبات في الماضي.
وقالت المصادر إن كلمة السر هي في "تمكين السلطة".
واستمع الوزير المصري إلى موافقة من حركة "حماس" على مسألة التمكين، لكن مع طلبات محددة لها علاقة بإنهاء "العقوبات" ودمج موظفي حكومتها السابقة مع موظفي السلطة الفلسطينية، وحل مشاكل القطاع.
وجاء موقف "حماس" خلال لقاء وفد الحركة بكامل قبل أيام، الذي جرى بناء على دعوة مصرية، بعد أن التقى كامل بالأحمد واستمع منه إلى موقف حركة فتح، القائم على تمكين الحكومة قبل أي شيء، والمتضمن أيضاً أنه لا داعي للحوارات واللقاءات، وإنما يجب ببساطة تطبيق الاتفاق السابق، وفق الصحيفة.
وأبلغ الأحمد، كامل، أنه بعد تمكين الحكومة ستعمل هي على حل المشكلات شيئاً فشيئاً، بما في ذلك مشاكل الموظفين.
وبعد لقائه وفد "حماس"، طلب كامل لقاء الأحمد الذي قطع زيارته في لبنان، وطار يوم الأحد إلى مصر من أجل تلقي رد حركة حماس على موقف "فتح"، ثم عاد إلى لبنان.
وأطلع كامل، ضيفه الأحمد، على نتائج لقائه بوفد "حماس" في القاهرة قبل أيام.
وجاءت الجهود المصرية المكثفة بعد أن وصل الطرفان فتح و"حماس"، إلى طريق مسدودة. وظلت المسألة الأكثر أهمية في الاتفاق، هي تمكين الحكومة الفلسطينية.
وقالت المصادر إن مصر تعمل الآن على حوارات ثنائية وتدخل أكبر، على أمل أن يفضي لتسليم قطاع غزة إلى السلطة.