أرض كنعان - الأراضي المحتلة - طالب أقارب ضحايا مجزرة كفر قاسم، محكمة الاستئناف العسكرية في تل أبيب، الكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالمجزرة، التي يعترض الجيش على نشرها.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كفر قاسم عام 1956، التي راح ضحيتها 50 مواطنا من سكان القرية، ورغم مرور 62 عاما على المجزرة، لا تزال إسرائيل تخفي وثائق هذه القضية.
ومنذ عام ونصف العام، ينظر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، الجنرال دورون فايلس، في قضية غير عادية، تتمحور حول طلب المؤرخ الاسرائيلي آدم راز مراجعة الملفات السرية المتعلقة بالقضية. وتوجه راز إلى المحكمة بعد أن رفض أرشيف الجيش السماح له بمراجعة المواد.
الوثائق التي يرغب راز التحقيق فيها هي البروتوكولات والنتائج التي تم تقديمها خلال محاكمة مرتكبي المجزرة عام 1957، التي تم فيها دمغ مصطلح "الأمر غير القانوني الفاضح".
وقال راز لصحيفة "هآرتس": "لقد أجريت فحصًا أوليًا للوثائق التاريخية، وفهمت أن المواد الأكثر حساسية لا تزال تخضع للسرية، لذا فعلت ما يفترض أن يفعله المؤرخ الجيد، تقدمت بطلب لكشف المواد".
ما يشغل راز وسكان كفر قاسم هو كشف تقرير سري يوثق "عملية الخلد"، وهي خطة سياسية لطرد سكان المثلث إلى الأردن، ويقتنع سكان كفر قاسم بأن هذه الخطة كانت الخلفية للمجزرة التي ارتكبت بحق سكان القرية، وأن الهدف منها كان تخويفهم وتسريع هروبهم من إسرائيل.
وقال محمد فريج والذي كان في الثالثة من عمره عندما قتل والده، لصحيفة "هآرتس": "لم أعرف والدي، أريد أن أعرف لماذا قُتل وما الذي فعله".
وتعارض النيابة العسكرية نشر الوثائق السرية، وسلمت حججها كاملة إلى المحكمة بشكل سري، ولذلك يمنع نشرها، لكن الحجة الأساسية تقول إنه "في هذا الوقت، فإن أي إفشاء إضافي للبروتوكولات من جلسات محاكمة كفر قاسم، بخلاف تلك المتاحة بالفعل للاطلاع العام، سيضر بأمن الدولة، وعلاقاتها الخارجية، وفي حالات معينة، بخصوصيات أو سلامة شخص، على مستوى من اليقين لا يسمح من الناحية القانونية، بنشر الوثائق".
وقدم عضو الكنيست عيساوي فريج في الجلسة الأخيرة من المحكمة، التي عقدت أمس، قال فيها: "بعد 62 عاما، لا ينبغي لدولة إسرائيل أن تخاف من الحقيقة. لا تحتاج الديمقراطية إلى الدفاع عن نفسها، بل عليها أن تواجه الحقيقة، والحقيقة لا تضر بأمن الدولة ".
وأضاف: "إذا كانوا يواصلون الإخفاء بعد 62 عامًا، فأنا أخشى أن يتكرر الأمر. السكان لا يبحثون عن الانتقام، رغم حقيقة أنهم يعرفون أين يقيم قائد اللواء الذي قاد القطاع الذي وقعت فيه المجزرة، ليس لدينا أي اهتمام بالمس بأمن الدولة أو بحياة أي شخص".
وكان عضو الكنيست السابق، الرئيس السابق لمجلس كفر قاسم إبراهيم صرصور، وقال لـ"هآرتس": "طالما أن الدولة ترفض الكشف عن المواد، فهذا يعني أنها تخاف من الأشياء الموجودة هناك، وأن سلوكها يثبت أن عقليتها لم تتغير منذ وقوع المجزرة".
قال ليؤور يفنه، مدير معهد الاثار "عكبوت"، الذي يعمل على فضح الوثائق المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، ويصاحب المؤرخ آدم راز أثناء المحاكمة، إن "الدولة قدمت سلسلة من الآراء وعملت بجد لمنع الكشف عن الوثائق التاريخية التي تعود إلى ما قبل 60 عامًا، وتنطوي على أهمية كبيرة لمعرفتنا بالتاريخ وكذلك بالنسبة لأقارب الضحايا".