أرض كنعان - غزة - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "خلو بيان حكومة عباس (الرئيس محمود) من أي قرارات لإنهاء الإجراءات الانتقامية التي تنفذها ضد غزة واستمرارها بتحريض المجتمع الدولي والاحتلال بعدم تخفيف الحصار يؤكد تواطؤها وسلطة عباس مع كل الخطوات الأمريكية والإسرائيلية لتنفيذ صفقة القرن".
وحملت حماس في بيان وصل "صفا" نسخة عنه يوم الأربعاء، "الاحتلال الإسرائيلي وسلطة عباس وحكومته كل التداعيات المترتبة على الحصار المزدوج المفروض على غزة والإجراءات الانتقامية بحقها".
وكانت الحكومة قالت اليوم إن "ادعاء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحسين الواقع الإنساني في قطاع غزة عبر خطوات عديدة تعتبر المرحلة الأولى لما يسمى صفقة القرن".
وذكر مجلس الوزراء في بيان له عقب جلسته التي عقدها برام الله أنه "في ذات الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل وحليفتها بالعمل لتحسين الواقع الإنساني في القطاع عبر خطوات عديدة، وإعداد خطة إنسانية (أمريكية) لتنفيذها في القطاع، تعتبر المرحلة الأولى لما يسمى صفقة القرن".
وشددت الحكومة على أن "الحديث عن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ما هو إلّا خدعة لتحسين وتجميل صورة إسرائيل في العالم".
وفرض عباس جملة عقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
ورغم حل الحركة للجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.
وانطلق في الأسابيع الماضية حراك رفع العقوبات عن غزة، في الضفة الغربية المحتلة، لمطالبة السلطة برفع عقوباتها التي تفرضها على غزة، فيما قمعت الأجهزة الأمنية الحراك في بدايته.
وتوسعت دائرة الاحتجاج لتشتمل عواصم عربية وأجنبية، أمام ممثليات وسفارات السلطة، فيما لم تستجب الأخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.
وتعد "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن عن "إزاحة" القدس عن طاولة المفاوضات-المتوقفة من 2014-ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة للكيان الإسرائيلي، وبدء إجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).