أرض كنعان - الأراضي المحتلة -
بادر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بإجراء التعديل على قانون يوفر الحصانة لأفراد شرطة وخاصة حرس حدود الاحتلال الإسرائيلي، من دعاوي وأضرار يقوم بها المقدسيون.
وجاء أن إردان، وبالتنسيق مع النيابة العامة ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، على تعديل القانون، بهدف الحماية من دعاوى أضرار حصلت أثناء "عمل حربي".
وعلم أن المبادرة جاءت في أعقاب دعاوى مدنية قدمها فلسطينيون من القدس المحتلة ضد الاحتلال، وذلك بادعاء أنهم وممتلكاتهم تضرروا من عمليات عناصر حرس الحدود خلال تظاهرات أو محاولة تنفيذ عملية، رغم أنه لم يكن لهم أية علاقة بذلك.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن إردان معني بمنح أفراد شرطة الاحتلال الحماية التي تسري اليوم على جنود الاحتلال، والتي تمنع من تضرر جسديا أو ماديا من عمليات الجيش الإسرائيلي في ظروف "عمل حربي" من تقديم دعوى ضد دولة الاحتلال. ويعرف "العمل الحربي" بأنه "كل عملية لمكافحة الإرهاب أو عمل عدواني أو انتفاضة أو عملية لمنع عملية ذات طابع قتالي".
تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاحتلال توفر، اليوم الخميس، الحصانة لأفراد الشرطة، وبضمنهم عناصر حرس الحدود، في الضفة الغربية، باستثناء القدس.
وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال واجهت في السنة الأخيرة نحو 10 دعاوى قدمها مقدسيون، أكدوا فيها أنهم تضرروا نتيجة عمل قوات حرس الحدود. وأشارت إلى أن مثل هذه الدعاوى غالبا ما تنتهي باتفاق على تعويض مالي يصل إلى عشرات آلاف الشواكل.
كما أشارت إلى أن أجهزة الاحتلال الأمنية تتوقع موجة دعاوى قضائية من جانب مقدسيين، وذلك في أعقاب المواجهات التي وقعت بينهم وبين قوات الاحتلال في القدس في السنوات الأخيرة.
وادعى إردان في تبريره للتعديل أن "عناصر الشرطة وحرس الحدود يقفون في جبهة مكافحة الإرهاب"، وإنه يعمل على الدفع بـ "تشريع عادل يجعل مكانتهم متساوية مع جنود الجيش الإسرائيلي عندما يحاربون الإرهاب"، على حد تعبيره.