أرض كنعان / القدس / نشرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية مقالا مطولا للمحلل السياسي " تسيفي برئيل" أوضح فيه أنه على خلفية الشائعات التى ترددت حول نية الرئيس "محمد مرسي" إقالة وزير الدفاع "عبد الفتاح السيسي"، ونفى الأمر، والتوترات القائمة بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين، فهناك احتمالية لإقالة وزير الدفاع ولكن فى ظروف أخرى.
وأضاف الكاتب إنه بعد تعيين "السيسي" وزيرا للدفاع أشارت تقديرات إلى أن الجيش المصري تمت أخونته، كما أن هناك احتمالية قطع العلاقات بين إسرائيل ومصر.
لكن هذه التقديرات كانت خاطئة حيث يوجد تعاون بشأن معالجة الوضع في قطاع غزة، وأيضا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
وفيما يتعلق بغلق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة وإغراقها، تساءل "برئيل": "هل يتخذ الجيش المصري قراراته بنفسه وهل يقوم الجيش بإدارة هذه الملفات بشكل منفردا أم يشارك الرئيس "مرسي" في إدارتها؟
وأشار "برئيل" إلي أن هناك تقارير في مصر تتحدث عن أن "مرسي" وبخ الجيش علي قيامه بإغراق الأنفاق بمياه الصرف الصحي. وعلى الرغم من أن "عصام حداد" المستشار الأمني للرئيس "مرسي" أكد أن مصر لن تسمح بتهريب السلاح والأشخاص بشكل يهدد الأمن القومي المصري، إلا أن حماس بعثت برسالة احتجاج للرئيس "مرسي" موضحة له أن إغلاق الأنفاق يضر بسكان غزة ويساعد بشكل ضمني إسرائيل.
وأردف "برئيل" قائلاً إن نشاط الجيش المصري في سيناء لم يسبب توترا بين قيادة الجيش و"مرسي". ولكن بعد قيام الرئيس "مرسي" بإصدار إعلان دستوري منح لنفسه فيه المزيد من الصلاحيات مما أدي مظاهرات حاشدة في القاهرة ، دعا "السيسي" إلي لقاء بين حركات المعارضة وذلك لإجراء حوار وطني؛ إلا أن مرسي رأي في ذلك تدخلا غير مقبول في إدارة شئون البلاد، وطلب من "السيسي" إلغاء اللقاء. وعلي الرغم من أن "السيسي" استجاب لطلب "مرسي" إلا أنه لم يصمت، حيث حذر "السيسي" بشكل علني وغير مسبوق من أن استمرار الاضطرابات في البلاد من شأنه أن يؤدي لانهيارها، وتعتبر هذه مقوله صريحة وواضحة ضد قدرة "مرسي" علي إدارة الأزمة.
وقال "برئيل" إنه على الرغم من قيام "مرسي" بدعوة جبهة الإنقاذ الوطنية للحوار، وهي الجبهة التي تضم كتل المعارضة العلمانية ويترأسها كلاً من عمرو موسي ومحمد البرادعي وحمدين صباحي، إلا أنهم وافقوا علي المشاركة في الحوار بشرط وجود قيادات الجيش، إلا أن "مرسي" رأى في ذلك محاولة للمس بمكانته.
وأوضح "برئيل" أن الشكوك المتبادلة بين مكتب الرئيس "مرسي" ومكتب وزير الدفاع آخذه في التزايد، خاصة بعدما حذر عدد من قادة الإخوان المسلمين الرئيس "مرسي" ، من أن عدم كبح جماح الجيش سيجعله يواجه انقلابا عسكريا.
واختتم "برئيل" مقاله بالقول إنه من المحتمل أن يقوم "مرسي" في ظروف أخري بإقالة "السيسي" وعدد من القادة الكبار في الجيش. ولكن في الوقت الذي يُجري في الاستعداد لانتخابات برلمانية مقبلة فإن كل قرار غير مدروس بعناية من شأنه أن يكلف الإخوان المسلمين ثمنا سياسيا باهظا، فأي قرار من شأنه أن يمس بالجيش المصري يعتبر إنجازا للمعارضة. فالمنطق السياسي يقول إن "مرسي" يجب عليه الامتناع عن زعزعة الجيش، لكن "مرسي" أثبت أن المنطق السياسي يغيب دائماً عن ناظريه.