أرض كنعان - رام الله - بدأت السلطة الفلسطينية في صرف دفعة مالية من رواتب موظفيها في قطاع غزة بنسبة 50% على الرغم من صرفها رواتب موظفي الضفة الغربية بنسب كاملة دون أي نقصان.
وأكدت مصادر فلسطينية مقربة من حركة فتح ، أن خلافات كبيرة وقعت بين قيادات اللجنة المركزية للحركة حول نسبة الصرف، حيث يطالب بعضهم بوقف تمويل حكم حماس ووقف صرف الرواتب كلياً، ويرى البعض الأخر أن وقف الرواتب لا يؤثر إلا بالسلب على حركة فتح وتواجدها في غزة.
وأوضحت أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزارة المالية بصرف ما نسبته 50% عن شهر مايو الماضي ، إلا أن هذا الأمر لن يدوم طويلا ، لأن الرئيس يسعى بشتى السبل لإزالة آثار الانقسام.
وأشارت أنه عملية صرف أجزاء من الرواتب لن يستمر أكثر من هذا الشهر، بحيث من المتوقع أن تصرف السلطة رواتب كاملة لموظفيها في غزة الشهر المقبل، وذلك بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارسها قيادات حركة فتح وأيضاً توجهات الرئيس.
ولفتت إلى انه سيتم إقالة حكومة الدكتور رامي الحمد لله قريباً، وتكليف حكومة جديدة يقع على كاهلها ترتيب البيت الفلسطيني ، على أن تقوم مصر ببذل جهودها لتمكين الحكومة في قطاع غزة.
وكانت مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها، كشفت أن الرئيس محمود عباس اتخذ قراراً يقضي بإزالة أثار الانقسام وتفعيل ملف المصالحة الفلسطينية وبدء صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة بنسب كاملة، إضافة إلى اعتماد 20 ألف موظف من حماس.
وأكدت ان الرئيس اعطى تعليمات واضحة لكافة الجهات عقب خروجه من المستشفى الاستشاري برام الله بأن يتم البدء في تصويت الاوضاع الفلسطينية ، والطلب من مصر أن تتدخل لتفعيل المصالحة مع حركة حماس ومواجهة مخططات ترامب.
وشددت أن الرئيس محمود عباس، قرر إتخاذ جملة قرارات جديدة حول غزة، من شأنها أن تُعيد الأوضاع إلى سابق عهدها، وسيتم البدء في تنفيذها قريباً.
وأوضحت أن الرئيس محمود عباس أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، أنه سينفذ قرار رفع العقوبات عن قطاع غزة بالكامل في حال وافقت حماس على تمكين الحكومة في غزة.
كما أبلغه أنه سيصدر تعليماته بتحسين ظروف الكهرباء، معبراًَ عن شكره للرئيس السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية واستمرار حل النزاعات بين الفصائل الفلسطينية، وأيضاً الجهود التي بذلها لفتح المعابر عن قطاع غزة.