أرض كنعان - وكالات - عرقلت الولايات المتحدة مشروع القرار الكويتي المتعلق بـ"تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، اليوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي، عبر استخدامها حق النقض (الفيتو).
ووضعت الكويت، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، القرار للتصويت عليه مساء الخميس بتوقيت نيويورك باللون الأزرق، أي بصياغته النهائية، لكن قبل التصويت بأقل من ساعتين أعلن عن تأجيله لمزيد من المباحثات. وكان متوقعا أن تُفشل الولايات المتحدة القرار الكويتي باستخدام الفيتو، خاصة مع صدور بيان أمس الخميس باسم السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أكدت خلاله أن "الولايات المتحدة سوف تصوت ضد مشروع القرار الكويتي"، مضيفة أنه "مشروع قرار منحاز أحادي الجانب ومفلس أخلاقياً، ولن يؤدي إلا إلى خدمة وتقويض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ومن أهم ما جاء في مشروع القرار الكويتي دعوته إلى "اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة التي تضمن الحماية والأمن للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة"، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بـ"بحث الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي بأسرع ما يمكن، وفي موعد لا يتجاوز ستين يوما من تبني القرار، يتضمن مقترحات تتعلق بسبل ووسائل تضمن سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وتنص هذه الفقرة على الطلب من الأمين العام تقديم اقتراحات متعلقة بـ"آليات حماية دولية"، والتي لا تعني بالضرورة استخدام قوات حفظ للسلام والأمن الدوليين التابعة للأمم المتحدة.
وفي الفقرة العاشرة يدعو مشروع القرار إلى "اتخاذ خطوات فورية من أجل انهاء الإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة من وإلى القطاع، بما فيها فتح المعابر بشكل مستمر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وفقا للقانون الدولي وبما يتماشى مع الإجراءات الأمنية اللازمة".
ويطالب القرار جميع الأطراف بـ"الالتزام والتعاون مع الفرق الطبية والإنسانية، بما فيها السماح وتسهيل الدخول غير المشروط للمدنيين، كما يطالب بـ"الوقف الفوري لكل أشكال العنف ضد الطواقم الطبية والإنسانية".
ويحث مشروع القرار، بصيغته الحالية، على توفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبدون عائق للمدنيين الفلسطينيين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الملحة للسكان، بما فيها الماء والكهرباء والغذاء.
كما يحث على زيادة التبرعات لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبقية منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات الطارئة وخاصة للقطاع.
ويشجع مشروع القرار الجانب الفلسطيني على اتخاذ خطوات ملموسة من أجل اتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما يؤكد دعمه "لجهود الوساطة المصرية، واتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية الشرعية وضمان عملها الفعال في القطاع".
ويدعو مشروع القرار إلى العمل على تهيئة الظروف اللازمة للعودة لطاولة المفاوضات وبدء "مفاوضات ذات مصداقية تناقش جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام مع حدود آمنة ومعترف بها، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية وخارطة طريق للجنة لرباعية، كما نص عليه القرار رقم 2334 (2016) وقراراته ذات الصلة".