كشف مسؤول فلسطيني عن تفاهمات فلسطينية اسرائيلية "وصلت الى مرحلة متقدمة لانشاء اول ميناء بري فلسطيني للتخليص الجمركي" وعن مفاوضات تجري لاستيراد البترول من خارج اسرائيل.
وقال رئيس مجلس الإيرادات الضريبية في السلطة الفلسطينية يوسف الزمر خلال ندوة عقدت في معهد ماس أمس"هنالك تفاهمات وصلت لمراحل متقدمة لإنشاء أول ميناء بري فلسطيني للتخليص الجمركي".
واعلن الزمر عن بدء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منتصف الشهر المقبل (تشرين اول) تشمل 14 بنداً، "تمثل أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني"، موضحا أن لقاء رئيس الوزراء سلام فياض، ووزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اقتصر على مشاورات خرجت بتشكيل لجان مشتركة تناقش مواضيع تسهل التبادل التجاري وتحصيل الضرائب. ولم يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على إجراء تعديلات على اتفاقية باريس.
وأضاف الزمر الذي حضر لقاء فياض- شتاينتس، "ما تمت مناقشته يشتمل على قضايا إقامة ميناء بري لاحتواء كل الواردات الفلسطينية وليكون مركز تخليص جمركي، وتم الاتفاق عليه مبدئياً، وإقامة نظام الكتروني بين الجانبين للحد من التهرب الضريبي والجمركي، وإيجاد وسيلة لاستيراد البترول من خارج إسرائيل، أي أنه لقاء اقتصادي بحث أموراً فنية وتقنية فقط."
واشار الى ان اللجنة التي شاركت في المفاوضات "رفضت أمرين هامين، أولهما فكرة إقامة الميناء على أي من المعابر الأربعة، تجنباً لأن تعتبره إسرائيل حدوداً دائمة مع الجانب الفلسطيني، والثاني إقامة ميناء أو مركز شحن وتخليص جمركي في أشدود، لاعتبارات لها علاقة بتكاليف النقل"، مشيراً الى أنه "حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على مكان محدد".
واوضح أن "مركز التخليص الجمركي الذي تمت مناقشته سيعمل وفق نظام الكتروني حديث، يتم من خلاله إرسال البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المستوردة من الخارج والتي تصل إلى الجانب الإسرائيلي ثم يعاد نقلها إلى أراضي السلطة، حيث يتم وضعها في مركز التخليص الجمركي، وبالتالي الحد من أي محاولة للتهرب الضريبي والجمركي للتاجر".
وفيما يتعلق بجباية الضرائب الجمركية على الواردات، التي تتم عبر التحاسب بالفواتير مع الجانب الإسرائيلي، قال الزمر بأن الاقتراح يقوم على ان يتم تزويد موظفي وزارة المالية بمعلومات كاملة عن الواردات ونوعها وحجمها وقيمتها، ومقارنتها بالفواتير، وبالتالي "يصبح لدينا مصدرين للمراقبة على البضائع التي تدخل من الجانب الإسرائيلي، وهكذا يتم التحاسب بالمعلومة من النظام."
وعبر الزمر عن أهمية إيجاد حل جذري لقضية البترول وقال " قمنا بطرح موضوع استيراده من الأردن أو الخليج براً عبر شاحنات نقل، لكن وجدنا أن تكاليف النقل مرتفعة جداً ما سيؤثر على سعره، لذا ارتأينا أن ننظر بعين من الأهمية إلى شركة إسرائيلية حكومية تسمى "طاشاد" التي تحتكر صناعة الأنابيب داخل إسرائيل والتي تملك خطوط ونقاط للضخ في داخل البحر، تمتد بين حيفا وأشدود مروراً بمدن الداخل عبر خارطة أنابيب، تربط بسفن النفط في عرض البحر ليتم سحبه عبر الأنابيب إلى نقاط مختلفة في الداخل".
وبين الزمر أنه "بإمكان السلطة استيراد البترول من خارج إسرائيل وسحبه عبر الأنابيب (الاسرائيلية)، المتصلة بنقاط توزيع تبعد عن رام الله وبيت لحم 5 كم ، وعن طولكرم 18 كم، وعن جنين 25 كم، وعن ترقوميا (جنوب الضفة) 25 كم".
وحول تغييب قطاع غزة عن الاتفاق أكد المستشار في بنك فلسطين عاطف علاونة أنه في "حال تم التوصل لتفاهمات فإن حكومة حماس لن ترضى بذلك، لاعتباره قراراً أحادياً، وهذا سيزيد من الانقسام السياسي والاقتصادي بين الضفة والقطاع".
